فرنسا:التحركات الاجتماعية بين تصلب النقابات وصمود الحكومة

فرنسا:التحركات الاجتماعية بين تصلب النقابات وصمود الحكومة
بقلم:  Aissa Boukanoun
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يوم جديد من الحركات الاحتجاجية،والإضرابات في فرنسا، ضد قانون العمل، أما الحركات فلا يبدو أنها أضعفت،فالنقابات المعنية، ومنها الاتحاد العام للعمل حيث يبدو أنها قررت الذهاب بعيدا وحتى سحب…

اعلان

يوم جديد من الحركات الاحتجاجية،والإضرابات في فرنسا، ضد قانون العمل، أما الحركات فلا يبدو أنها أضعفت،فالنقابات المعنية، ومنها الاتحاد العام للعمل حيث يبدو أنها قررت الذهاب بعيدا وحتى سحب القانون. ما هي الحلول و العواقب، سنلقاكم خلال المقابلة مع ضيفنا.
تعيش فرنسا أياما عصيبة على خلفية التحركات الاجتماعية ،حيث سعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطبا استراتيجيا أخر هو محطات توليد الكهرباء. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع قانون العمل.

النقابات وتعميم الإضراب

وتأمل نقابة الاتحاد العام للعمل “سي جي تي” في زيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروع إصلاح قانون العمل. هذا ودعا فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمل الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى “تعميم الإضراب”.

فيليب مارتينيز زعيم المعارضة؟
لكن وراء هذه التحركات،يقبع هذا الرجل،فيليب مارتينيز الذي استلم أمانة الاتحاد قبل 15 شهرا ف“ارتقى إلى مستوى زعيم المعارضة” لكن “هل يمكن للاتحاد العام للعمل شل الحركة في البلاد؟” ذلك أن النقابة التي تعاني من مشكلات داخلية “ قد “لا تمتلك بالضرورة الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق طموحاتها“؟
“ عندما يكون هناك الكثير من الاحتجاجات ومن الرفض لمشروع القانون،ينبغي سحب المشروع والبدء من نقطة الصفر،لإعادة المناقشة حوله،يجب أن تسود ثقافة النوايا الحسنة،في هذا المضمار،الكرة في ملعب الحكومة،لو أنها قالت لنا ينبغي البدء من الصفرفإنننا ستتوقف فورا،وأنا ضامن لذلك”

تعبئة غير مسبوقة

غير أن هذه التعبئة غير المسبوقة منذ عام 1981 ضد حكومة يسارية، قد تؤثر على المسار البرلماني لمشروع قانون العمل الذي يفترض أن يتواصل في حزيران/يونيو تزامنا مع البطولة الأوروبية لكرة القدم.
ينخرط في الاتحاد العام للعمل 688.000 عضو،وهو أكثر من حزب سياسي،غير أن هذا يمثل 2.6 في المئة من الموظفين الفرنسيين.لكن في فرنسا،يوجد 8 في المئة من الموظفين ممن هم منخرطون داخل نقابة عمالية.في بلجيكا،55 في المئة و في إيسلندا يشكلون نسبة 82 في المئة.

المفارقة الفرنسية

لكن المفارقة الفرنسية هو أن ملايين الفرنسيين يستجيبون بصورة منتظمة للدعوات المنادية بالإضرابات.لكن هل إن بمقدور فيليب مارتينيز أن يصير فرنسا جاثية-راكعة؟
ويقول جون ماري بينو،معهد البحوث الاقتصادية و الاجتماعية:
“إطلاق تعبئات كمثل التي قام بها مارتينيز و لا سي جي تي،عرف نجاحا،لكن يجب التحكم في الهبوط،ينبغي وقف السفينة وتوجيهها،إنه لأمر معقد جدا.هنا تتجلى لنا قدرة مارتينيز على التحكم”
تصلب مارتينيز وصمود هولاند

مهما يكن من أمر،لقد نجح مارتينيز في حشد التعبئة لإحراج الرئيس الفرنسي الذي يعاني من هبوط شعبيته،ولو أنه قدم تنازلات فإن مصداقية الحكومة ستكون على المحك،ولو أنه أبدى عزما على الصمود فإن النقابات قد تتصلب في مواقفها وقد يؤدي استمرار الاحتجاجات إلى وضع قد يشل البلاد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم

مقابلة أجرتها صوفي دوجردان وترجمها :عيسى بوقانون

ينضم إلينا هنري سيردينياك،مرحبا،أنت خبير اقتصادي،هل يمكنك أن تحدثنا عن رأيك بشأن هذه المعركة المحتدمة؟
سيردينياك،الخبير الاقتصادي:
من الصعب جدا القول بذلك،من الناحية النموذجية،ينبغي على الحكومة أن تتفاوض مع النقابات،فإصلاح قانون العمل شأن يعني بالدرجة الأولى النقابات،الخطر يكمن في أن الحكومة تصر وتقوم بتمرير القانون دون مناقشة في البرلمان.

يورونيوز،صوفي دوجردان:
تتبلور المناقشات حول المادة الثانية،هل يمكنك أن تفسر لنا ما هو الجدير بالأهمية في هذا المضمار؟
هنري سيردينياك،الخبير الاقتصادي:

المفاوضات على مستوى المؤسسات من شأنها أن تمكن من أن تجري بغض النظر عما يجري على مستوى الفروع وعلى الصعيد الوطني. لذلك فهناك خشية من جانب عدد من النقابات
و الموظفين من أن تستغل الشركات الوضع لفرض قواعد لا تصب في مصلحة الموظفين. مثلا: المؤسسات ستقول إنها تريد أن تحسن من قدرتها التنافسية وهي بحاجة إلى مزيد من المرونة وبالتالي تفرض تخفيضات الأجور وتمديد ساعات الدوام أو تعديل عقود العمل دون استشارة النقابات التمثيلية.
يورونيوز:
من بين الفرضيات الخاصة بقانون العمل في فرنسا،هي أن القانون سيكون مسؤولا في جانب ما عن البطالة، هل ذلك هو الحال؟
هنري سيردينياك،الخبير الاقتصادي:
أصبح قانون العمل لدينا معقدا للغاية،وهناك العديد من القواعد التي عفا عليها الزمن،لذلك كان مما ينبغي فعله ،هو تبسيطه،ومن أجل الوصول إلى ذلك،كان يجب التفاوض بشأن تبسيط قانون العمل. المشكلة تكمن في أن الأمر لا يسير بهذا المنوال،فالحكومة فرضت نصا يستجيب لمتطلبات أرباب العمل.والحقيقة هي أنه ستكون ثمة المزيد من الاتفاقيات على مستوى المؤسسات،وهذا تعقيد أكثر من أن يكون تبسيطا. حيث إنه ستوجد اتفاقيات تفوق عدد المؤسسات.

يورونيوز:
هل إن إصلاحات كهذه أثبتت جدراتها في بلدان أوروبية أخرى؟
هنري سيردينياك،الخبير الاقتصادي:
يتعلق الأمر بنقاش كبير،بعضهم يقول باتباع النموذج الإسباني أو الإيطالي،حيث طرأت إصلاحات كبيرة على قانون العمل،لكن في الوقت ذاته،لقد جرت تلك الإصلاحات داخل بلدان
توجد بها نسبة عالية من البطالة،ففي المملكة المتحدة،يحظى العمل بطابع مرن،كما أن الفقر يطال العديد من الموظفين،فالنموذج المحتذى به، ليس من السهل بلوغه.

يورونيوز:
هل إن سياسات التقشف الناجمة عن ميثاق الاستقرار النقدي من شأنها أن تقضي على دولة الرفاهية على الطريقة الفرنسية؟
هنري سيردينياك،الخبير الاقتصادي:
أجل،الأمور تسير نحو هذا الاتجاه،فالسياسيون من الأحزاب اليمينية وأرباب العمل يعتبرون أنه نظرا لقيود العولمة ونظرا للمعالم الأوروبية،فينبغي على فرنسا أن تنضم تدريجيا داخل الصف،عبر التقليل من مخصصاتنا للضمان الاجتماعي للاصطفاف بمعية بلدان أخرى.يجب أن تجد فرنسا حلفاء في أوروبا من بين القوى النقابية،لمقاومة تدمير النموذج الاجتماعي الأوروبي.

يورونيوز:
هنا يكمن لب المشكلة،أذكر هنري سيردينياك أنك خبير اقتصادي،أشكرك على إجاباتك.

المصادر:
AFP
-http://www.lefigaro.fr/social/2016/05/25/09010-20160525ARTFIG00344-philippe-martinez-l-homme-qui-veut-mettre-la-france-a-genoux.php
-http://www.liberation.fr/auteur/15379-philippe-martinez
-صوفي دو جاردان: A French sense of union.Euronews

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرى

بعد هجمات خطيرة على مواقع حكومية.. فرنسا ترفع جاهزية الأمن السيبراني قبل انطلاق الألعاب الأولمبية

دراسة حديثة "الهواتف الذكية تقتل" .. تعرف على مخاطر استخدامها المفرط