الأوروبيون يرفضون بروكسل ويناهضون فكرة خروج بريطاينا من الإتحاد الأوروبي

الأوروبيون يرفضون بروكسل ويناهضون فكرة خروج بريطاينا من الإتحاد الأوروبي
بقلم:  Rachid Said Guerni مع الوكالات
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

هل ستظل بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي؟ ذلك قرار يعود بطبيعة الحال للشعب البريطاني وممثليه المنتخبين.

اعلان

هل ستظل بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي؟ ذلك قرار يعود بطبيعة الحال للشعب البريطاني وممثليه المنتخبين. ولكن تأثيره سيتجاوز المصالح البريطانية والأوروبية، ولذلك فإنه من المشروع والمناسب للأطراف الأخرى أن تتدخل.
ففي خلال أيام معدودة سيبدأ العد التنازلي للإستفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، الحكومة البولندية تخشى فقدانها حليفا إستراتيجيا هاما لها.

وسط أجواء من الغموض، يعيش البولنديون المقيمون في بريطانيا حالة من الترقب عن كثب خوفا على حياتهم.
ويمثل البولنديون في بريطانيا النسبة الأكبر من السكان غير البريطانيين في البلاد، إذ يبلغ عددهم حوالي ثمانمائة وخمسين ألف بولندي. وبعد إنضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في مايو عام ألفين وأربعة،غادر العديد من البولنديين بلادهم متجهين نحو بريطانيا و إيرلاندا والسويد للبحث عن فرص عمل أفضل.

قبل أيام حذرت دراسة لوزارة الخزانة البريطانية من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيسبب ركودا لمدة عام ويخفض نمو الاقتصاد بـ 3.6 في المئة، وتوقعت الدراسة سيناريو “صدمة كبيرة” سيحدث إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وإمكانية تعثرها اقتصاديا حين تكون عضوا منفردا في منظمة التجارة العالمية بعيدا عن الاتحاد.
وفي المقابل، يرى مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي أنه سيوفر أموال بريطانيا، وسيسمح بإبرام اتفاقيات تجارية للبلاد مع دول خارج الاتحاد تشهد نموا اقتصاديا، وهو ما سيوجد بدوره وظائف.
وعلى المستوى الدولي، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يشكل “خطرا كبيرا” على الاقتصاد العالمي.
ورفضت لاغارد أي اتهام بالتدخل في شؤون بريطانيا الداخلية، معتبرة أن مسألة الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي وما قد يجره من تداعيات هي شأن دولي.
في حالة التصويت لصالح الإنفصال تخشى حكومة أورسو أن تفقد حليفا مهما، بالإضافة إلى التأثر الخطير لعودة المهاجرين البولنديين إلى بلادهم وخاصة في المناطق الفقيرة في بولندا.

الدراسات الأخيرة أشارت أن نحو أربعة وخمسين في المائة من البولنديين يفضلون البقاء في بريطانيا:

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الازمة الاخيرة التي عصفت باليونان والتي كادت بعجل خروجه من الاتحاد الاوروبي عززت فرص اجراء الاستفتاء في بريطانيا في وقت ابكر كي لا يعود هذا الاستفتاء موضوعا يستغل في الانتخابات التي ستجري في 2017 في كل من فرنسا والمانيا، بحسب الصحيفة. وكان كاميرون وعد بدعوة الناخبين للتصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ولكنه يحاول تحسين شروط بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد ولا سيما لجهة حقوق مواطني دول الاتحاد في الاستفادة من التقديمات الاجتماعية في بلاده ومنح لندن مزيدا من السلطات والاستقلالية ازاء بروكسل.وكان مجلس العموم اقر مشروع قانون يمهد الطريق امام اجراء هذا الاستفتاء ويتعين الآن على مجلس اللوردات ان يحذو حذوه في اقرار المشروع. من جانب اخر دعت ملكة بريطانيا اوروبا الى تفادي الانقسام في القارة اثناء مأدبة رسمية في برلين حيث أعلن الرئيس الالماني ان “الاتحاد الاوروبي يحتاج بريطانيا العظمى”. وقالت الملكة اليزابيث الثانية انها والرئيس الالماني يواخيم جاوك شاهدا “الاسوأ لكنهما شاهدا أيضا الافضل” في أوروبا خلال حياتهما. واضاف قائلة “يجب ان نعمل بجد للحفاظ على الفوائد التي جناها العالم بعد الحرب”.

وعاشت الملكة التي تبلغ الان 89 عاما وتعتلي العرش منذ 63 عاما في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقالت الملكة “نعلم ان الانقسام في أوروبا خطير واننا يجب ان نحتاط من ذلك في الغرب وفي شرق قارتنا. يبقى ذلك مسعى مشتركا.” وألقت الملكة كلمتها بينما تذكي الازمة الاوكرانية توترات مع روسيا في شرق أوروبا وتختبر ديون اليونان تماسك قلب القارة وبينما تسعى بريطانيا الى اعادة التفاوض على وضعها في الاتحاد الاوروبي.

عواقب خروج بريطانيا

في السياق ذاته كشف بنك انجلترا انه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وكان يفترض ان تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها ارسلت عرضا الى صحفي في صحيفة الغارديان. وقال بنك انجلترا في بيان له “ وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لاعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي الى الجمهور”. واضاف “يجب الا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئا”.

وتابع ان “هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في اطار اعادة التفاوض والاستفتاء الوطني“، مؤكدا انها “واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة باهدافه”. وقال المصرف المركزي البريطاني انه “ليس ملزما” مناقشة هذه المسألة علنا لكنه اكد انه سينشر معلومات اخرى عن العمل الجاري حاليا “في الوقت المناسب”.

After short-lived rebound, views of the EU on the decline again in key European countriesعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة صنداي تايمز إن العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن يعدون خططا لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر اجراؤه بحلول نهاية 2017. وقالت صنداي تايمز إن عدة صناديق رئيسية قالت شريطة عدم الكشف عنها إنها شكلت لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورج من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.

وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجودا في دولة عضو. وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز ‭AAA‬ بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. بحسب رويترز.

وقالت ستاندرد آند بورز – وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز – إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى “سلبية” من “مستقرة”. وأضافت في بيان “قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق.”

55 % يؤيدون البقاء الى جانب ذلك ذكر مسح أجراه مركز بيو للأبحاث أن نسبة تأييد البريطانيين للبقاء في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 55 في المئة في زيادة تسع نقاط مئوية عما كانت عليه قبل عامين. وقال بيو إن نسبة تأييد البريطانيين للبقاء في الاتحاد ارتفعت إلى 55 في المئة بعد أن كانت 50 في المئة قبل عام و46 في المئة في 2013 وأضاف أن 36 في المئة من البريطانيين يرغبون في الخروج من الاتحاد.

وفي مسح أجري عام 2013 انقسمت آراء البريطانيين بالتساوي إذ عبر 46 في المئة منهم عن الرغبة في البقاء وقالت نسبة متماثلة إنها تريد الرحيل. وبلغ تأييد البريطانيين للبقاء في الاتحاد الأوروبي ذروته بين الشبان من سن 18 إلى 29 عاما فقال 69 في المئة منهم إنهم يؤيدون استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد فيما قالت نسبة 25 في المئة منهم إنهم يريدون أن تنتهي.

وأثار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد قلق بعض المستثمرين وأصحاب الأعمال والحلفاء العسكريين لها. وأظهر الاستطلاع أن 51 في المئة من البريطانيين ينظرون إلى الاتحاد نظرة إيجابية فيما بلغت النسبة 55 في المئة في فرنسا و58 في المئة في ألمانيا.

وقال بيو إن 6028 شخصا شاركوا في الاستطلاع في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا واسبانيا. وانتقد زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطط كاميرون لإصلاح الاتحاد وقال إن رؤيته لأوروبا تصلح لمصالح الشركات وليس الناس.

من جهة اخرى اعلنت الحكومة البريطانية ان غالبية مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا لن يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء الذي تنوي لندن اجراءه حول عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي. وقال مكتب كاميرون في بيان ان القوائم الانتخابية للاستفتاء ستستند “الى قوائم الانتخابات التشريعية” التي جرت لتوها، ما يعني ان معظم مواطني الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا لن يتمكنوا من التصويت.

وعلى غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية، ستتم دعوة المقيمين من مواطني ايرلندا او مجموعة كومنولث التي تضم 53 بلدا بينها اثنان فقط يشغلان عضوية الاتحاد هما مالطا وقبرص. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء ان اعلان موقف من مسالة العضوية في الاتحاد الاوروبي “هو قرار كبير بالنسبة الى بلادنا، قرار يرتبط بمستقبل المملكة المتحدة”. واضاف المصدر “لذا، نعتقد ان من المهم ان يحظى المواطنون البريطانيون والايرلنديون و “مواطنو” الكومنولث بحق اتخاذ القرار. وايد النائب المحافظ ليام فوكس هذا الاجراء، وقال في بيان “انه رد فعل مناسب من الحكومة. ان السماح لمواطني الاتحاد الاوروبي بالتصويت في استفتائنا كان سيكون تذويبا غير مقبول لصوت الشعب البريطاني”.

اعلان

الى جانب ذلك كشف استطلاع للرأى، عن أن غالبية البريطانيين لا يعتقدون بأن الاستفتاء سيؤدى إلى قطع علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد، حتى إذا كانت النتيجة لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى. وطبقا لاستطلاع مركز “يو جوف“، فإن أربعة من بين عشرة ناخبين يعتقدون أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يؤدى ببساطة إلى أن تجرى الحكومة استفتاء ثانيا، فى حين قال 10% من الناخبين إن بريطانيا ستبقى عضوة فى الاتحاد الأوروبى حتى مع تصويت حاسم للمغادرة، بينما قال ناخب واحد بين كل أربعة بنسبة (25%) إنهم يعتقدون أن التصويت بـ“لا” سيؤدى إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.

يأتى ذلك بعد أن كشف تقرير مؤخرا عن أن الآلاف يسعون حاليا للتقدم بطلبات للحصول على جنسيات دول أوروبية أخرى وسط مخاوف من انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى. وتطلب لندن من بروكسل استثناء المملكة المتحدة من أى اتحاد أو اندماج سياسى كبير للاتحاد الأوروبى مستقبلا، ومنع مواطنى الاتحاد الأوروبى من الاستفادة من أى ضمانات اجتماعية فى بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالي لبريطانيا في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبى نحو اندماج نقدى ومالى وطيد. ويعتبر الاتحاد الأوروبى هذه المطالب تنازلات يصعب الموافقة عليها، فهى تعنى إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه سابقا ويعطى مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في حال الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي، كيف سيكون شكل الانفصال؟

بريطانيا تُعالج نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية من خلال فتح أبوابها للعاملين الأفارقة

رئيس الاتصالات في الحكومة البريطانية يستقيل من منصبه لينتقل للعمل لصالح دولة خليجية