مسؤول حقوقي أوروبي:"التغييرات القانونية والمؤسساتية في بولندا تهدد حقوق الإنسان"

اعلان

التغييرات الأخيرة في الإطار القانوني والمؤسساتي في بولندا تهدد حقوق الإنسان وتقوض سيادة القانون هذا ما جاء على لسان مفوّض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان.الذي انتقد وبشكل حاد الحكومة البولندية مطالبا اياها بتغيير مسارها بهذا الشأن واجراء إصلاحات.

الحكومة البولندية من جهتها نددت بتصريحات المسؤول الاوروبي وتقريره الذي يتناول قضايا مثل النظام القضائي، وحرية الإعلام وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وقالت الحكومة ان التقرير يفتقر إلى التوازن ويعرض الأمور بانتقائية.

مفوّض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلز موزنيكس، يقول:“أود أن أقول المحكمة الدستورية تشكل تهديدا خطيرا للغاية وأعتقد أنها حالة فريدة من نوعها نسبيا، لم أصادف حالة مشابهة في أماكن أخرى في أوروبا حيث أن هناك عناصراساسية في توازن القوى وفي تشريعات حقوق الإنسان هي مشلولة بسبب الحكومة، لذلك أنا اعتبر هذا الامر خطرا جسيما”.
موزنيكس دعا السلطات البولندية اعادة النظر في الاحكام على انه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بين الاثنين بعدما قضى قضاة المحكمة في مارس الماضي أن التغييرات الحكومية في المحكمة غير دستورية.
نيلز موزنيكس يقول:“في الوقت الراهن الأهم هو تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، وتنفيذ توصيات مجلس خبراء أوروبا، والعمل معهم في التوصل إلى قانون جيد للخدمة العامة وكذلك الاستماع إلى أصوات حقوق الإنسان عند اعتماد تشريعات جديدة.
يشار الى أن التقرير انتقد الاعتماد المتسرع للتغييرات الجديدة و عدم إجراء نقاش شامل حولها ما يقوض العملية الديمقراطية في البلاد، لكنه أورد بعض النقاط الايجابية بما فيها التصديق على عدة معاهدات بشأن حقوق الإنسان.
يشار الى أن بولندا تعيش أزمة دستورية منذ استلام حزب القانون والعدالة المحافظ السلطة ما دفع عشرات آلاف البولنديين إلى التظاهر في بداية هذا العام.