جزيرة صغيرة، صخور وثلاثة ملايين ونصف المليون كيلومترا مربعا من مياه البحر، هي محل صراع يشارف على الانفجار، لكن لو نظرنا بعمق.
جزيرة صغيرة، صخور وثلاثة ملايين ونصف المليون كيلومترا مربعا من مياه البحر، هي محل صراع يشارف على الانفجار، لكن لو نظرنا بعمق. الصين والفلبين تجيشان النزاع بشأن الجزيرة منذ فترة طويلة، فيما توسع بكين أعمالها العسكرية لتشمل جيرانها الأصغر. أيضا، لدينا الولايات المتحدة التي تجري مناورات عسكرية في المنطقة باستمرار. وهناك مخاوف اليوم من زيادة حدة التوتر في المنطقة.
الجدل الدائر بين الدول الخمس يتعلق بالمطالب المتعارضة حول أكثر حقول النفط والغاز آفاقا ومناطق متميزة لصيد الأسماك.
هذا يعكس تغيرا في توازن القوى في المنطقة حيث وسعت الصين تواجدها.
بكين تطالب بأكثر من ثمانين في المئة من مساحة المنطقة لاعتبارات تاريخية وسفن الصيد الصينية تبحر هناك، وتنشىء الصين جزرا اصطناعية وتنشر قوارب دوريات المراقبة لمنع قوارب الصيد الفيليبينية من الاقتراب.
إضافة إلى مصادر النفط والغاز، تنشد الصين أمن المنطقة بفرض الرقابة على بحر جنوب الصين. لأن سواحلها محاطة بمجموعتين من الجزر (اليابان والفلبين وأندونيسيا + الوشيان وجزر الغوام) ومعظمهم حلفاء للولايات المتحدة.
نشر موقع إخباري إلكتروني قبل يوم من قرار لاهاي أن صحيفة الشعب الشيوعية أشارت إلى أن القضية هي في أن الولايات المتحدة والفيليبين تتآمران ضد الصين.
“نقلت الصحيفة أن الدعوى في القضية هي فخ من الولايات المتحدة والفيلبين حيث لعبت المحكمة دورا متواطأ”
بوجود ردود الأفعال السلبية الصينية تصبح حظوظ حكم محكمة لاهاي قليلة في حل هذا الصراع. إلا أنها تحفز الحذر الدولي بشأن مسؤولية الصين كلاعب في بحر جنوب الصين .
أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ليدن – جوناثان لندن يقول:
“القرار يصعّد الضغط على الصين ويخلق الدوافع لتشكيل شبكة من الشركاء الدوليين الذي ينشدون قرارات بحرية على أساس القواعد الدولية وهذا منطلق أساس للجهود التي تطالب بكين باتباع القواعد الدولية”.
المحكمة لا تملك فرض حكمها بالقوة لكن النصر هو في أنها تحفز فيتنام وماليزيا وبروني برفع دعاوى مماثلة.