كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تواجه مرة اخرى القضاء الفرنسي.
كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تواجه مرة اخرى القضاء الفرنسي. محكمة النقض في باريس، قررت، يوم الجمعة، تحويلها الى محكمة عدل الجمهورية المتخصصة بمحاكمة المسؤولين. واتهمتها بسلوك ينم عن مجموعة من الاخطاء تعدت بعددها ونوعيتها حد الاهمال البسيط.
والسبب في هذه الملاحقة القضائية لكريستين لاغارد هو دورها في قرار التحكيم في
قضية رجل الاعمال برنارد تابي وخلافه مع مصرف كريديه ليونيه عام الفين وثمانية، حينها كانت وزيرة للاقتصاد في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وفي قرارها سمحت لرجل الاعمال الفرنسي بالحصول على اربعمئة واربعة ملايين يورو من الاموال العامة.
وتواجه لاغارد حكماً بالسجن قد يصل لعام واحد مع غرامية مالية قدرها خمسة عشر الف يورو.
الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اعلن في بيان، يوم الجمعة، ان مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الاعضاء الـ189 يواصل “التعبير عن ثقته” بقدرة لاغارد على ممارسة مهامها بفاعلية.