رفض استئناف في بنغلادش ضد حكم بالاعدام بحق قيادي في حزب الجماعة الاسلامية

اعلان

بالرفض ردت محكمة بنغلادش العليا على طلب استئناف أخير قدمه مير قاسم علي المسؤول المالي في حزب الجماعة الاسلامية، أكبر حزب اسلامي في البلاد، ضد حكم بالاعدام صدر بحقه، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب والتحريض على الكراهية الدينية، مما يمهد لاعدامه في أي لحظة، إلا إذا طلب عفوا رئاسيا

وكان مير قاسم أدين في ألفين وأربعة عشر بخطف وقتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في واحد وسبعين

ويقول تورين افروز المدعي لدى محكمة الجنايات الدولية، والمحامي لدى المحكمة العليا: االخيار الوحيد الآن للمتهم السيد مير قاسم علي هو طلب عفو رئاسي، وإذا رفض ذلك فإنني متأكد من أن تنفيذ حكم الاعدام سيكون قريبا

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان ان اجراءات المحاكمة لا تستند الى المعايير الدولية. وكانت المحكمة العليا ثبتت حكم الاعدام في آذار/مارس الماضي، والسكان أيدوا محاكمات مماثلة في السابق
وتقول امرأة: اشعر بالفرح بعد صدور الحكم ونريد أن يعدم مجرم الحرب هذا قريبا

وكان أربعة قادة من حزب الجماعة الاسلامية نفذ فيهم حكم الاعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب منذ نهاية ألفين وثلاثة عشر. ويخشى حاليا من اندلاع أعمال عنف كتلك التي أدت إلى مقتل مائتي شخص، معظمهم من نشطاء حزب الجماعة الاسلامية والشرطة

ويشير مسؤولون في بنغلادش إلى مقتل حوالي ثلاثة ملايين شخص، واغتصاب آلاف النساء خلال الحرب التي دامت تسعة أشهر، والتي عارضت خلالها بعض الفصائل مثل الجماعة الاسلامية الانفصال، عما كان يسمى غرب باكستان، بينما ينفي الحزب أن يكون أي من قادته ارتكب فضاعات