أيرلندا تطعن في قرار المفوضية الأوربية بخصوص "آبل"

اعلان

الحكومة الأيرلندية تطالب بدعم برلماني لتأكيد رفضها للاتهامات التي وجهتها لها المفوضية الأوربية الأسبوع الماضي، بمنح شركة “آبل” الأميركية العملاقة، امتيازات ضريبية غير مشروعة بلغت مليارات الدولارات. وزير المالية الأيرلندي أشار أمام برلمان بلاده إلى أنّ الطعن ضروري: “للدفاع عن نزاهة نظام الضرائب” الأيرلندي. وزير المالية مايكل نونان أكد أمام أعضاء البرلمان أنّ الحكومة ترى أن “آبل” دفعت جميع الاستحقاقات الضريبية المفروضة عليها، وأنها لم تُقدم أي مساعدة حكومية للشركة . “لدينا سجل ضرائب معتمد من قبل نظام الإصلاح الضريبي الدولي، ولدينا إلتزام منقطع النظير لتلبية أفضل المعايير الدولية. لا ينبغي أن نخجل من أنفسنا من خلال نظرة أولئك الذين ينتقدوننا، وأولئك الذين يريدون رسم صورة كاريكاتورية وسلبية لأيرلندا، أضاف مايكل نونان.

بعض القادة السياسيين الأيرلنديين اعتبروا أنه ليس بمقدور البلاد تقويض سياساتها الضريبية التي تعد من اهم دعائم استراتيجية الاستثمار الناجحة التي جذبت عددا من كبريات شركات التقنية والأدوية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. المعارضة الأيرلندية انتقدت بدورها قرار بروكسل بمنح تسهيلات ضريبية لشركة آبل.

“إنهم يحاولون خلط الأمور، ما يحدث هو محاولة جديدة لتقويض السيادة وتأكيد عدم نزاهتهم. إنها كذبة ساخرة تشير إلى أن هناك تهديد جديد في بلدنا لمعدلات الضريبة المفروضة على الشركات. إنها كذبة، وأولئك الذين يروجون لها، يعلمون ذلك جيدا“، قال بيرس دوهورتي، المتحدث بإسم الشؤون المالية في حزب “الشين فين” المعارض.

المفوضية الأوربية كانت قد أشارت إلى أنّ أيرلندا منحت “آبل” مساعدةً رسميةً بشكل غير مشروع تصل إلى ثلاثة عشر مليار يورو، وتقول المفوضية إن “المعاملة الانتقائية” سمحت لآبل بدفع واحد في المائة فقط من أرباحها في دول الاتحاد الأوربي في العام ألفين وثلاثة، ما يُمثل تراجعاً إلى صفر فاصل صفر صفر خمسة في المائة في ألفين وأربعة عشر.