وضع البريكسيت الداونينغ ستريت وويست مينستر وجها لوجه والسؤال الذي يطرح هو هل لتيريزا ماي الحق في بدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي ؟.
وضع البريكسيت الداونينغ ستريت وويست مينستر وجها لوجه والسؤال الذي يطرح هو هل لتيريزا ماي الحق في بدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي ؟.
اعلان
اعلان
بالنسبة لغينا ميلر الجواب يكون ب “لا “ ، هذه المحامية وسيدة الأعمال واحدة من اللواتي رفعن القضية أمام العدالة بالاستناد على العديد من الحجج تقول :
“ برلماننا سيادي، والفكرة هي أن السيدة ماي تقول بأننا سنستعيد سيادتنا، وأصلا البرلمان سيادي والبرلمان لوحده هو من يستطيع اعطاء أو سلب حقوق الناس، وبالاعتماد على المادة خمسين سيكون هناك تقليص لحقوق المواطنين “.
لكن تيريزا ماي، أ كدت أنه بامكانها استخدام المادة خمسين بالاعتماد على القانون الملكي، حق تاريخي يسمح للسلطة التنفيذية بتوقيع المعاهدات وحتى اعلان الحرب “.
ماي أكدت ذلك يوم الاثنين في الدنمارك.
رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي :
كما قلت ذلك الأسبوع المنصرم، سنبدأ اجراءات الخروج في آذار مارس المقبل على أقصى تقدير ، واتمنى ان يكون خروجا سلسا ومنظما “.
الضغط السياسي يتصاعد من أجل أن يكون للبرلمان كلمته وذلك حتى قبل استخدام المادة خمسين.
وحتى بعض الاعضاء من حزب المحافظين يساندون هذا الطرح.
العضو البرلماني، كير ستارمر:
لقد بقيت هنا وقلبت بأن تكون هناك عهدة للخروج من الاتحاد . لا توجد عهدة تستند على شروط الخروج ولم يتم تقديمها على الاطلاق في هذا البلد كما لم تقدم لرئيس الدبلوماسية ولا حتى لحزب المحافظين ولا حتى للبرلمان ، أين هي العهدة المبنية على شروط الخروج “.
مجبرة، قامت الحكومة بشيء صغير ليتمكن النواب من معاينة استراتيجية الخروج من الاتحاد الاووربي .
وزير الدولة للخروج من الإتحاد الأوروبي، دايفيد دافيس :
“ نريد أن نكون واضحين حيث انه وان شجعنا ورحبنا بالمراقبة البرلمانية لا يجب ان تستخدم كوسيلة لتقويض الموقف التفاوضي للحكومة واحباط عملية الخروج “.
لكن اندرو بليك، وهو محاضر في العلوم السياسية والتاريخ المعاصر بجامعة كينغس كوليج بلندن، يرى أن نتيجة الاستفتاء هي المرجع الاول والأخير ولذلك يمكن للحكومة ان تبدأ اجراءات الخروج لوحدها. يقول:
ان كانوا أم لا يمتلكون القوة، وان كا نوا حقا يستطيعون التعامل بشكل آخر لاخراجنا من الاتحاد الاوروبي. لاستخدام المادة خمسين من معاهدة الاتحاد الاوربي يجب العودة إلى المحاكم “.