اعلان
أمر القضاء الروسي بوضع وزير الاقتصاد ألكسي أوليوكاييف تحت الإقامة الجبرية في إطار التحقيق باتهامات تتعلق “بالابتزاز وتلقي رشوة”.
بحسب المحققين الروس فإن أوليوكاييف حاول الحصول على رشوة بقيمة مليوني دولار من مجموعة “روسنفت” النفطية العملاقة.
هذه القضية حظيت باهتمام بالغ لأن أوليوكاييف أرفع مسؤول يجري توقيفه في تهمة فساد في عهد الرئيس فلاديمير بوتين
#روسيا: إيقاف وزير التنمية الاقتصاديةhttps://t.co/4Scn0ytYKJ#سبوتنيك pic.twitter.com/M5tHdtkKCo
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 15, 2016
فياشيسلاف فولودين، المتحدث باسم مجلس الدوما الروسي: “إنه اتهام خطير يوجّه إلى وزير في حكومة روسيا الاتحادية. والكلمة الفصل في هذه القصة ستكون للقضاء. لأن الجميع متساوون أمام القانون”.
رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف عيّن يفغيني يلين نائب الوزير الموقوف، كوزير مؤقت للاقتصاد. فيما أكد الكرمين أن هذه القضية لن تؤثر على الاستثمارات في روسيا. منذ الاعتقال المفاجئ، تدور التساؤلات في أوساط المراقبين والإعلام إن كان سقوط أوليوكاييف نتيجة تحقيق في فساد، أو تصفية حسابات.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت فجر الثلاثاء القبض بالجرم المشهود على وزير الاقتصاد ألكسي أوليوكاييف أثناء تلقي رشوة بقيمة مليوني دولار.
وأوضحت أنه ضغط على إدارة شركة “روسنفت” للحصول على هذه الرشوة، لقاء موافقته على شرائها لشركة “باشنيفت” المملوكة من الدولة.