تتصدر حملة "لا" للإصلاح الدستوري في إيطاليا استطلاعات الرأي. وقد يضطر رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي وضع كل ثقله لتمرير الإصلاح، للاستقالة إن رفض الإيطاليون هذا التعديل.
اعلان
تتصدر حملة “لا” للإصلاح الدستوري في إيطاليا استطلاعات الرأي.
أهم بنود الإصلاح تنص على تقليص حجم و صلاحيات مجلس الشيوخ الإيطالي. وقد بقي أسبوع واحد فقط لإقناع الإيطاليين المترددين قبل تنظيم الاستفتاء حول الموافقة أو رفض هذا الإصلاح.
رئيس الوزراء ماتيو رينزي الذي وضع كل ثقله لتمرير الإصلاح قد يضطر للاستقالة إن رفض الإيطاليون هذا التعديل.
لويجي دي مايو، سياسي من حركة “النجوم الخمس” ونائب رئيس مجلس النواب : “عندما بدأ رينزي حملته المتعلقة بالاستفتاء قال إنه سيستقيل إن فازت الحملة الرافضة للتعديل. ونحن نسأله أن يفي بوعده”.
ماسيمو فرانكو، كاتب عمود رأي في صحيفة إيطالية : “أظن أن رينزي بالغ في المعاني التي حملها للاستفتاء وربطِ مصيره بنتائج الاستفتاء. أظن أنه فهم الآن خطأ هذا، وخطورته على إيطاليا”.
فيما تقول حكومة رينزي إن الإصلاح الدستوري سيقود إلى استقرار سياسي في إيطاليا، فإن المعارضين يخشون أن يسهمَ إضعافُ مجلس الشيوخ بسيطرة الحكومة على سنّ القوانين والتشريعات.