اعلانأعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تحويل الشريحة المالية الثانية لمصر وهي بقيمة مليار دولار ضمن المبلغ الكلي للقرض و قدره ١٢ مليار دولار تضخ في الاقتصاد المصري على مدى ثلاث سنوات بواقع اربعة مليارات دولار كل عام.
و تسلم البنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ليرفع بذلك الاحتياطي لحوالي ٢٣ مليار دولار.
ويأتي دعم صندوق النقد الدولي لمصر في إطار عملية تمويل سياسات التنمية المحلية و مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى في المجالات الاقتصادية الحيوية، و زيادة القدرة التنافسية
ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية خانقة بدأت تعاني منها خلال السنوات السابقة٬ زاد من تفاقمها تضرر قطاع السياحة في البلاد بسبب الأزمات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر٬ ما تسبب في خسائر مالية فادحة ضربت هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الجالبة للعملة الأجنبية لخزينة الدولة.
كما شهدت مصر خلال الأشهر الماضية وحتى اللحظة ارتفاعاً غير مسبوق للدولار مقابل هبوط تاريخي لقيمة الجنيه ما تسبب في ارتفاع اسعار الكثير من السلع الاساسية.
وبدأت مصر بتنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي تمثلت برفع الدعم عن بعض القطاعات كالمشتقات النفطية والكهرباء٬ اخرها اللجوء لتعويم الجنيه المصري لمواجهة مشكلة السوق السوداء.