السلطات البولندية بين ناريْ المعارضة والاتحاد الأوروبي بشأن الحريات

اعلان

المعارضة في بولندا تواصل احتجاها بالاعتصام داخل البرلمان وخارجه ضد القوانين الجديدة التي يسنها الحزب المحافِظ الحاكم والتي تعتبرها تقييدا لحرية التعبير والإعلام، لا سيما في شقها المتعلق بتواصل الصحفيين مع البرلمان ونوابه، وتطالب المعارَضة بإعادة التصويت على قانون ميزانية العام المقبل الذي تم قبل أيام في ظروف غير نظامية إثر وقوع فوضى داخل البرلمان.

بالتزامن مع هذه الاحتجاجات، شدَّد الاتحاد الأوروبي لهجتَه تجاه وارسو داعيا إياها إلى احترام مبدأ سيادة القانون الذي يُعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها هذا الاتحاد.

من مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، قال الأربعاء فرانس تيميرمان نائب رئيس المفوض الأوروبي للشؤون المتعلقة بسيادة القانون:

“إننا نعتقد بوجود مشكلة مع مبدأ سيادة القانون. أعتقد أن ما يجري يُشكِّل تحديا جوهريا في بولندا لسيادة القانون التي بُني على أُسُسها الهيكلُ الأوروبي”.

وألح نائب المفوَّض الأوروبي على ضرورة معالجة وارسو للمشاكل المرتبطة باستقلالية القضاء في مهلة لا تتجاوز شهريْن، بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة المحافظة قبل أشهر على صلاحيات المجلس الدستوري.

في غضون ذلك، عينت رئيسة البلاد آندريْ دودا الأربعاء يوليا بْرْزِيليبْسْكَا رئيسةً للمجلس الدستوري في نسخته الجديدة المثيرة للجدل التي يراها المعارِضون والاتحاد الأوروبي ضربةً لاستقلالية القضاء.