تحت قبة البرلمان التركي اندلع شجار بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وآخرين من حزب الشعب الجمهوري، خلال جلسة عامة أثير أثناءها نقاش بشأن التغييرات الدستورية، التي ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من السلطات كرئيس تنفيذي
وقد اندلع التشابك بالأيدي عندما حاول نواب من حزب العدالة منع نائبة معارضة من تصوير جلسة التصويت بهاتفها المحمول، ما اضطر رئيس البرلمان إلى تأجيل عملية التصويت
ووفق التغييرات المقترحة، سيكون بإمكان أردوغان أن يعين أعضاء الحكومة ويعزلهم، وأن يترأس الحزب، ويحكم حتى 2029، ولكن المعارضة تخشى من الحكم التسلطي
