قرار المحكمة العليا البريطانية برفض استئناف تقدمت به حكومة تيريزا ماي بالمضي قدما في خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي دون العودة الى مجلس العموم البريطاني منح المشرعين الذين يرفضون مبادىء خطتها للانفصال
اعلان
قرار المحكمة العليا البريطانية برفض استئناف تقدمت به حكومة تيريزا ماي بالمضي قدما في خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي دون العودة الى مجلس العموم البريطاني منح المشرعين الذين يرفضون مبادىء خطتها للانفصال، الفرصة للتعديل او الرفض.
المحكمة برئاسة اللورد “ديفيد نويبيرغر” قررت ان ماي لا تستطيع استخدام سلطاتها التنفيذية فيما يعرف “بحق الملكية“، وهنا يتعلق الأمربتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة مع نهاية آذار المقبل للخروج من الاتحاد الاوروبي في عملية تستغرق عامين.
لكن المحكمة ازالت من امام ماي عقبة محتملة، وقضت ان بوسع رئيسة الحكومة المضي قدما دون الحاجة الى مصادقة المجالس المفوضة في اسكتلندا، ويلز، وايرلندا الشمالية من اجل البدء في عملية البريكست، لكن رئيسة وزراء اسكتلندا قالت ان الحكومة البريطانية ملزمة سياسيا بمشاورة المجالس المفوضة حول عملية الخروج بغض النظر عن قرار المحكمة.