العدالة البريطانية وإجراءت تفعيل المادة 50

اعلان

تطرح العدالة البريطانية بعض الإجراءت على درب، تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. حيث إن أحد كبارالقضاة قرر إن “عدم القيام بذلك” يشكل انتهاكا للمبادىء الدستورية”.
وكانت السيدة جينا ميلر،هي التي قادت حملة “تحدي الشعب ضد بريكسيت“،وكللت مشاركتها في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة أدت إلى صدور حكم يقضي بضرورة موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة من الاتحاد. ويعني قرار المحكمة العليا، أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم. “البرلمان هو القادر على ضمان حقوق الشعب، وانتزاعها أيضا .لا رئيسة الوزراء و لا أعضاء الحكومة،يمكنهم أن يتوقعوا أنهم لا يخضعون للمساءلة وشجب مواقفهم،البرلمان هو من يملك حق السيادة”
وبتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة تبدأ آلية تستمر سنتين لخروج بريطانيا من الاتحاد تنفيذا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيو.
وأعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أن حزبه لن يحاول من الآن فصاعدا عرقلة عملية التفعيل لكنه سيقدم تعديلات على امكانية تحويل المملكة المتحدة الى ملاذ ضريبي.
وكان كوربن قد صرح ان حزب العمال “سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول إلى السوق الموحدة وحول حماية حقوق” العاملين. ويمكن أن يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الأوروبية.
زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن صرح في وقت سابق إنه سيحاول تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك.
“هل يمكنني أن أحث رئيسة الوزراء بوقف تهديداتها،ومساوماتها بشأن قواعد البريكسيت؟فالملاذات الضريبية هي على أبواب أوروبا،قد لا تضر بالضرورة الاتحاد الأوروبي،لكنها ستضر هذا البلد،وتلحق أذى بالأعمال التجارية وفرص العمل والخدمات العامة”.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا “لن يغير شيئا” في البرنامج الزمني لبريكست.وكانت تيريزا ماي وعدت، في ما بدا أنه محاولة لطمأنة النواب، الأسبوع الماضي بأنها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الأوروبية. وكانت تيريزا ماي تحدثت عن خروج “شاق” من الاتحاد الأسبوع الماضي، يمكن أن يدفع إلى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي حتمي لكنهم ليسوا مستعدين أن يطلقوا لها العنان بالكامل
“أستطيع أن أؤكد اليوم،أن الحكومة ستطرح الاتفاق النهائي الذي تم الاتفاق بموجبه ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلسي البرلمان،قبل أن يدخل حيز التنفيذ”. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست،وما يمكن أن يثلج صدر تيريزا ماي، هو أن اسكتنلدا بشكل خاص،قد كانت صوتت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.