البرلمان الروسي يصادق بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون جديد لتخفيف العقوبات المتعلقة بالعنف الأسري، مشروع قانون مثير للجدل صادقت عليه الدوما الروسية بثلاثمائة وخمسة وثمانين صوتا مقابل صوتين معارضين ي
اعلان
البرلمان الروسي يصادق بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون جديد لتخفيف العقوبات المتعلقة بالعنف الأسري، مشروع قانون مثير للجدل صادقت عليه الدوما الروسية بثلاثمائة وخمسة وثمانين صوتا مقابل صوتين معارضين يقضي بتخفيض عقوبة العنف الأسري في بعض الحالات إلى مخالفة مدنية بعدما كانت جريمة جنائية.
أولغا باتالينا، نائبة في البرلمان عن حزب روسيا الموحدة الحاكم، قالت:“الأشخاص الذين يعرفون بسلوك عنيف ومستمر ينبغي أن يخضعوا لعقوبات جنائية، ولكن في حالة ما إذا وقع العنف أثناء توتر عاطفي ظرفي، وعندما لم يقصد الأشخاص إلحاق ضرر ببعضهم البعض، ففي هذه الحالة يمكن القبول بالمسؤولية المدنية.”
عدة جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في روسيا انتقدت بشدة تبني البرلمان لهذا القانون كما عبّرت عن مخاوفها الكبيرة من أن عدم تجريم الاعتداءات سيشجع على المزيد من العنف.
أليونا بوبوفا، الناشطة الحقوقية تقول:“مجلس الدوما ارتكب خطأ كارثيا لأنّ حتى قبل القانون الجديد فإنّ الضحايا لم تكن تذهب إلى الشرطة، حتى من قبل كانوا يقولون:“إنّه يضربك فهذا يعني أنه يحبك“، من الآن فصاعدا فإنّ الضحية هي الجهة التي سيكون عليها اللوم.”
حسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة في ألفين وعشرة فإنّ روسيا تشهد كل سنة وفاة حوالي 14 ألف امرأة على أيدي أزواجهن أو أقارب آخرين.