اليونان والجهات المانحة

اعلان

تدخل اليونان مرحلة جديدة أخرى،تلك التي تتعلق بالمفاوضات مع الجهات المانحة،فالانتخابات التي ستشهدها هولندا،وفرنسا وألمانيا من شأنها أن تعمل على تأخير اتخاذ القرارات المنوطة بذلك ذلك أن منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي،يحاولان التوصل إلى اتفاق. قبل أيام فقط، توجه المفوض الأوروبي للتنمية الاقتصادية والشؤون النقدية إلى أثينا،حيث التقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.
“يجب أن يكون لدى الشعب اليوناني،حيث أعرفه جيدا،وأشعر فعلا أنني صديق لهذا البلد،أن يكون ثمة ضوء في نهاية نفق التقشف،فنحن لا نذوذ عن التقشف،ولا نتوسل إلى تطبيقه،وأية مؤسسة ينبغي أن لا تدافع عن تطبيق خطط التقشف،لكن ينبغي أن تكون ثمة حاجة لبعض الإصلاحات المتوازنة”
على أثينا أن تفي وحتى يوليو القادم،بتسديد 7مليارات يورو من الديون.
الخطة الثالثة لحزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي مقابل الإصلاحات تتوقع توفير86 مليار يورو من 2015 وحتى 2018.
أما صندوق النقد الدولي،فيرفض في الوقت الراهن،الالتزام ماليا،حيث يرى أن الأهداف تبعد عن الواقعية.
فائض الميزانية المطلوبة يجب أن لا يتجاوز 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ل 2018
ينبغي تخفيض الديون 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي
بالنسبة لأوروبا:
فجب أن يكون فائض الميزانية محددا ب 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي
حيث لا تخفيف لعبء الديون
صندوق النقد الدولي الذي لعب دورا محوريا في عمليات الإنقاذ الأولى،اشترط مساهمته المالية بأن تضع اليونان وفورا تدابير جبائية جديدة وإصلاحات نظام المعاشات لكن اليونان،مهدد فعلا بتنامي حالة الفقر الذي أصبح يضرب كل فئات المجتمع.
وهو الأعلى في منطقة اليورو.ويقول المحلل الاقتصادي،أندريسا بوتاكيس:
“لقد ضربت الأزمة الفقراء و الطبقة الوسطى من المجتمع أيضا،وحتى وصلت إلى المستوى الأعلى الذي تشكله الطبقة الوسطى”
وفي مواجهة المأزق،أصبحت بعض الأصوات حتى داخل اليونان تطالب بخروج البلد من منطقة اليورو.
ويقول روبرت هالفر،المحلل المصرفي:
“اليونان،لم يعد له كلمته داخل منطقة اليورو والجميع يعرف ذلك جيدا،يجب أن يحصل على تخفيف لمجابهة عبء الديون،لكن هذا التخفيف لن يؤتي أكله سياسيا في ظل الانتخابات التي ستعرفها ألمانيا،ولو أن اليونانيين غادروا منطقة اليورو في ظل أوروبا يعتورها الوهن،فإن النموذج اليوناني سيكون السبب في سقوط أحجار الدومينو الأخرى”