إرتفاع نسبة الانتاج الصناعي الصيني

الإنتاج الصناعي الصيني يصمد أمام مختلف الصعوبات التي واجهته خلال شهري يناير-كانون الثاني وفبراير-شباط، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والبناء والعقارات. فبعد أن سجل النشاط الصناعي تراجعا في النمو العام الماضي كان الأدنى منذ ستة وعشرين عاما، هاهو النشاط من جديد يشهد تسارعا وخاصة في مجال الصادرات وإعادة التشغيل.

نسبة الإنتاج الصناعي ارتفعت بستة فاصل ثلاثة في المائة على أساس سنوي الشهرين الماضيين، بالمقارنة بستة في المائة التي تمّ تسجيلها في ديسمبر-كانون الأول. من جهة أخرى قفزت الاستثمارات في مجال البنية التحتية والعقارات إلى حوالى تسعة في المائة مع تسجيل نمو طفيف في مجال الاستهلاك. السلطات الصينية تعتزم مواصلة إعادة توازن نموذج أعمالها نحو الاستهلاك وقطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من خمسين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.