بالتزامن مع بدء خطوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح النقاش جديًا في اسكتلندا للمضي قدمًا في تنظيم استفتاء حول خروجها من المملكة المتحدة.
اعلان
بالتزامن مع بدء خطوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح النقاش جديًا في اسكتلندا للمضي قدمًا في تنظيم استفتاء حول خروجها من المملكة المتحدة.
الثلاثاء انطلقت المداولات في البرلمان الاسكتلندي تحضيرًا للتصويت على مذكرة لطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء الانفصال.
نيكولا ستورجن، رئيسة الوزراء الإسكتلندية: “آخر موعد [لإجراء الاستفتاء] يجب أن يكون في الوقت الذي تغادر فيه المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في ربيع 2019”.
وأضافت ستورجن:“ليس من المقبول أن تقف حكومة المملكة المتحدة حائلًا في وجه الإرادة الديمقراطية لهذا البرلمان”.
يفترض أن يقِرّ النواب بلا صعوبة الأربعاء المذكرة لأن “الحزب الوطني الإسكتلندي” الحاكم يملك الأغلبية البرلمانية، كما يتمتع بدعم من نواب آخرين في مسألة تنظيم الاستفتاء.
يشار إلى أن 55% من الإسكتلنديين أيدوا البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق قبل عامين. لكن المعطيات تغيرت بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن أغلبية الاسكتلنديين تؤيد البقاء في حضن المجموعة الأوروبية.