يعتزم الجيش الإسرائيلي تقليص عدد كتائبه المنتشرة عام 2027، مع الإبقاء على وجود عسكري مكثف على حدود قطاع غزة، في إطار خطة لإعادة تنظيم قواته وتخفيف الأعباء عن جنوده، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي أثرت على جاهزيته العسكرية واستنزفت معداته وموارده.
بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأربعاء، نقلاً عن إحاطة عسكرية، يخطط الجيش لخفض عدد الكتائب من 75 حالياً إلى 67 خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 34 إلى 38 كتيبة قبل هجمات السابع من أكتوبر 2023، ما يعني أن حجم الانتشار سيبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
أما على حدود قطاع غزة، فيعتزم الجيش الإبقاء بصورة دائمة على 13 كتيبة على الأقل، مقابل أربع كتائب كانت متمركزة في المنطقة قبل اندلاع الحرب، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد السابق، في خطوة يقول إنها تهدف إلى تعزيز قدراته الدفاعية والاستعداد لأي مواجهات جديدة.
وتندرج هذه التغييرات ضمن مساعٍ أوسع لإعادة هيكلة انتشار القوات النظامية والاحتياط، بعدما فرضت العمليات العسكرية المستمرة ضغوطاً متزايدة على الجنود وعائلاتهم.
تقليص خدمة الاحتياط
تشكل إعادة تنظيم خدمة الاحتياط أحد المحاور الرئيسية للخطة، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى خفض مدة الاستدعاء السنوية إلى 58 يوماً، بدلاً من نحو 90 يوماً لبعض الجنود و60 يوماً لآخرين، شريطة أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.
ويأتي هذا التوجه في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للاستدعاءات المتكررة، التي أثرت على الحياة العائلية والمهنية والدراسية لعناصر الاحتياط. ومع ذلك، ستظل مدة خدمتهم أطول بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
ويواجه الجنود النظاميون أيضاً نقصاً في الوقت المخصص للتدريبات، نتيجة انخراطهم المتواصل في العمليات العسكرية. ودفع ذلك قيادة الجيش إلى إعادة تقييم أولوياتها، بما يضمن الحفاظ على الجاهزية الهجومية والدفاعية، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمادية بصورة أكثر استدامة.
تراجع التدريب والمعدات
حذّر الجيش الإسرائيلي من تأثير العمليات العسكرية المطولة على برامج التدريب، مشيراً إلى أن الخبرة القتالية التي اكتسبتها قواته خلال السنوات الماضية لا تعوّض الحاجة إلى تدريبات منتظمة تحافظ على المهارات الفنية والجاهزية العملياتية.
وتبرز المشكلة خصوصاً في سلاح المدرعات، حيث كانت أطقم الدبابات تتدرب سابقاً بصورة منتظمة على الآليات نفسها، بينما قد تُستخدم الدبابة الواحدة حالياً من جانب ثلاث وحدات مختلفة خلال يوم واحد، ما يحدّ من قدرة الأطقم على التعرّف بصورة دقيقة إلى معداتها. وتواجه وحدات المشاة والمدفعية تحديات مماثلة.
وفي محاولة لمعالجة هذا التراجع، يعتزم الجيش زيادة التدريبات والاستفادة من فترات الهدوء النسبي على الحدود، بما فيها فترات وقف إطلاق النار في لبنان، لإعادة توجيه بعض الجنود من المواقع الدفاعية إلى برامج التأهيل والاستعداد للمواجهات المستقبلية.
وتترافق هذه التحديات مع تزايد استهلاك المعدات العسكرية، من الآليات المدرعة إلى الطائرات الحربية، نتيجة الاستخدام المكثف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويواجه سلاح الجو ضغوطاً إضافية بسبب العمليات على جبهات متعددة، مع المحافظة على جاهزيته لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران.
وبحسب الجيش، أدى هذا النشاط المستمر إلى تسريع تآكل المعدات، وتقليص عمرها التشغيلي، ورفع تكاليف صيانتها، في وقت لا تسمح فيه الموارد المالية بمواصلة وتيرة العمليات الحالية إلى أجل غير محدد.
مواصلة العمليات العسكرية
رغم التوجه نحو تقليص الانتشار، أكد الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة عملياته العسكرية في غزة ولبنان، في إطار ما يصفه بالحفاظ على الردع ومنع الفصائل المسلحة من الاستعداد لهجمات جديدة.
وأشار في هذا السياق إلى مقتل قائدَين في حركة حماس خلال عمليات نفذها في غزة الأسبوع الماضي، فضلاً عن استمرار الضربات في لبنان، من دون التطرق بصورة محددة إلى الجبهة السورية.
وتضع هذه الاستراتيجية الجيش أمام معادلة معقدة تجمع بين استمرار العمليات ومتطلبات إعادة بناء قدراته العسكرية، خصوصاً أن التعبئة المطولة لقوات الاحتياط والاستخدام المكثف للمعدات يفرضان أعباء مالية متزايدة.
وفي ضوء ذلك، تسعى الخطة المقررة لعام 2027 إلى تحقيق توازن بين تقليص الأعباء التشغيلية والحفاظ على انتشار عسكري أكبر مما كان عليه قبل الحرب، مع تخصيص مزيد من الوقت والموارد للتدريب والصيانة وتطوير القدرات القتالية.