فرض ضرائب في ألمانيا على مستعملي الطرقات السيارة الأجانب

اعلان

وافق مجلس الولايات الألمانية وهو الغرفة العليا للبرلمان على مشروع مثير للجدل، يفرض ضرائب مقابل استعمال الطرقات السيارة في ألمانيا، وهو ما يعترض عليه أناس داخل ألمانيا وفي البلدان المجاورة لها مثل بلجيكا وهولندا والنمسا، التي اعتبرت موافقة المفوضية الأوروبية عليه بمثابة فضيحة، قائلة إنها ستتجه إلى محكمة العدل الأوروبية للبت فيه

ويقول وزير النقل النمساوي يورغ ليشتفيرد: هذا يعطي الانطباع بأن الدول الأكبر بإمكانها فرض قوانينها الخاصة على حساب الدول الصغيرة. لدينا علاقات جيدة مع ألمانيا وصداقة، وأريدها أن تبقى، ولكن بالنظر إلى الوقائع فإننا سنرفع هذا الخلاف إلى المحكمة للحصول على قرار قانوني

وكانت الغرفة السفلى للبرلمان الألماني وافقت على المشروع الأسبوع الماضي، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من ألفين وتسعة عشر

وستفرض على السائقين الأجانب رسوم على الطرق السيارة فقط لفترات قصيرة وتصل قيمة المعلوم إلى خمسة وعشرين يورو مدة عشرة أيام، وخمسين يورو مدة شهرين

ويثير المشروع خلافا مع المفوضية الأوروبية التي اعتبرته تمييزيا إزاء السائقين الأجانب

ويقول وزير النقل الألماني ألكسندر دورميندت: ليس لدي أي تعاطف مع الشكوى النمساوية بشأن رسوم الطريق، في بلد فرض ضريبة على استعمال الطرقات لأكثر من عقدين، ويضمن أن كل من يستعمل الطريق في النمسا يساهم في تمويل بنيتها التحتية، ولكن التصرف اليوم وفق عبارة: كل من يقود سيارة داخل النمسا ينبغي أن يدفع، ولكن النمساويين لا ينبغي أن يدفعوا في ألمانيا، فإن هذه ليست فكرة أوروبية

وتشمل الضريبة على مستعملي الطرق الألمانية ثلاثة عشر ألف كلم من الطريق السيارة وتسعة وثلاثين ألف كلم من الطرقات الفدرالية. وتتراوح تلك الرسوم من سبعة وستين يورو إلى مائة وثلاثين يورو سنويا

وكانت برلين راجعت قيمة المعاليم الواجب دفعها بالنسبة للسياح الأجانب، لكن دولا عدة مازالت تعتبر المشروع تمييزيا، ولا يتوافق مع المواصفات الأوروبية