البرلمان الايسلندي يبدأ دراسة قانون يفرض على الشركات المساواة في الاجور بين جميع الموظفين على اختلاف جنسهم وانتماءاتهم.
اعلان
الحكومة الايسلندية قدمت للبرلمان يوم الثلاثاء، مشروع قانون يفرض على الشركات ان تثبت مساواتها في الاجور بين الرجال والنساء، وايضاً بين جميع الموظفين بغض النظر عن اعراقهم وجنسياتهم.
هذا القانون يخضع حالياً للكثير من النقاشات في البرلمان وفي حال تمريره سيبدأ العمل فيه ابتداء من كانون الثاني/يناير2018.
وقد تتعرض الشركات للغرامات اذا اظهر التدقيق فيها عدم تطبيقها للقانون.
العنصر النسائي في البرلمان الايسلندي يمثل خمسين في المئة من نسبة النواب. عام 2012، ادخلت تدابير طوعية للمساواة في الرواتب بين الجنسين.
ايسلندا التي تشير الاحصاءات الى ان نسبة النساء اللواتي لم يتساوين بعد مع الرجال في الاجور وصلت لسبعة عشر في المئة عام 2015، وفي العام نفسه، احتلت المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تبعتها النرويج ثم فنلندا فالسويد.