تركيا لم تعُد مرشّحة لعضويّة الإتحاد الأوروبي

اعلان

تشهدُ العلاقة بين بروكسل وتركيا حالة من التوتر في الأسابيع الأخيرة. هل ما يزال الإنضمامُ التركي إلى الإتحاد الأوروبي ممكناً؟ النائب الأوروبي ألكساندر لامسدورف تحدث إلى يورونيوز عن هذا الموضوع

سؤال من جيروش شاندور من يورونيوز: هل ما زال الإنضمام التركي إلى الإتحاد الأوروبي ممكناً؟
جواب ألكساندر لامسدورف: قانونياً ما تزال تركيا مرشحة إلى الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي ولكن الواقع يختلفُ. لا أحد في بروكسل وفي أنقرة يؤمن بهذا المشروع ولذا ندعو إلى طيّ الصفحة والبدء بعلاقة جديدة تكون مبنية على أسس جديدة
جيروش شاندور: كثيرون لم يصدقوا مشروع الإنضمامِ التركي إلى الإتحاد الأوروبي خصوصاً وأن العملية بدأت منذ العام ألفين وخمسة. هل أرادت المؤسسات الأوروبية رؤية تركيا في الإتحاد الأوروبي حقاً؟
ألكساندر لامسدورف: لم يقدم أحد من الجهة الأوروبية التزامات صريحةً من أجل انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي. عارضت الأغلبية الفرنسية هذا المشروع دائماً، بينما رفضه ثمانون بالمئة من الألمانيين. الأمر مماثل في بلجيكا وهولندا واللكسمبورغ والنمسا. ليس هناك من دعم ديمقراطي لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي. كأوروبيين لم نكن صادقين مع أصدقائنا الأتراك ففي نهاية النهار كان الجميع يعرف أنه ليس هناك من أكثرية لتحقيق هذا المشروع
جيروش شاندور من يورونيوز: صوّت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، ولكن المفوضية الأوروبية تفضل عدم طرح الموضوع بهذه الطريقة
لسوء الحظ، تخجل الدول الأعضاء من قول ذلك وتخاف أيضاً. ولكن على المدى البعيد لا تبدو الدولُ الأعضاء عقلانية بخيارها الإبقاء على الأشياء كما هي. العالم حولنا يتغيّر بسرعة وآن الأوان لتغيّر الدولُ الأعضاء في مواقفها
جيروش شاندور من يورونيوز: بغض النظر عن الموقف الأوروبي يتساءل مراقبون إن كانت أنقرة ما تزال تريد الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي خصوصاً في ظلّ التضييق على الحريات الذي تشهده البلاد؟
ألكساندر لامسدورف: جب أن نعي أنّ تركيا سجنت صحافيين أكثر من الصين أو من إيران. هذا الأمر يشير إلى مستوى حريّة التعبير في تركيا. خلال الشهور الفائتة تمّ توقيف حوالى سبعةٍ وأربعين ألفَ شخص. هذا لا يتطابق مع معاييرنا في أوروبا ولا يتطابق مع نظرتنا إلى حكم القانون. إذن، في الواقع، يمكننا القول إن تركيا تخلّت عن فكرة الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، وعن المعايير والسياسات والقيم الأوروبية