قالت المفوضية الأوروبية إنّ المجر استوفت 126 من أصل 127 شرطًا لصرف تمويل بقيمة 10 مليارات يورو، فيما استوفت الشرط المتبقّي، المتعلّق بالضرائب، جزئيًا. ونقلت "يورونيوز" عن مسؤول في المفوضية قوله إنّ الأثر المالي لعدم استيفاء هذا الشرط بالكامل سيكون "ضئيلًا".
وافقت المفوضية الأوروبية جزئيًا على طلب المجر الحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات يورو في إطار "آلية التعافي والقدرة على الصمود" التابعة للاتحاد الأوروبي، ما يمهّد لصرف المبلغ بأكمله تقريبًا، رهن موافقة الدول الأعضاء.
وخلصت المفوضية إلى أنّ المجر استوفت 126 من أصل 127 متطلّبًا مرحليًا، فيما استوفت جزئيًا شرطًا واحدًا يتعلّق بالضرائب. ولا يزال حجم المبلغ الذي قد تخسره المجر نتيجة ذلك غير واضح، لكنّ مسؤولًا في المفوضية قال لـ"يورونيوز"، شرط عدم الكشف عن هويته، إنّ "التبعات المالية لعدم استيفاء الشرط ستكون ضئيلة".
خريطة طريق للإفراج عن 16.4 مليار يورو
يمثّل القرار خطوة كبيرة نحو الإفراج عن أموال أوروبية جُمّدت بسبب مخاوف تتعلّق بسيادة القانون والفساد، ويشكّل انتصارًا مهمًا لحكومة رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، الذي وصل إلى السلطة إثر فوز كاسح في انتخابات نيسان. وكان ماغيار قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بالعمل على الإفراج عن التمويل الأوروبي الذي جُمّد خلال 16 عامًا أمضاها فيكتور أوربان في الحكم.
وفي أيار، اتفق ماغيار ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على خريطة طريق للإفراج عن 16.4 مليار يورو جُمّدت بسبب مخاوف بشأن سجلّ الحكومة السابقة في مجالَي سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ويأتي 10 مليارات يورو من هذا المبلغ من صندوق التعافي الأوروبي لما بعد الجائحة، الذي ينتهي العمل به في وقت لاحق من هذا العام. ويتعيّن اعتماد الدفعة بحلول نهاية تشرين الثاني لضمان صرفها قبل نهاية العام. وبعد التقييم الإيجابي للمفوضية، تبقى موافقة الدول الأعضاء شرطًا للإفراج عن الأموال، وبحسب معلومات "يورونيوز"، يُتوقّع أن توافق الدول الأعضاء على الدفعة.
المجر تعدّل أكثر من 100 قانون لاستيفاء الشروط
أعلنت المجر في أواخر آب أنّها استوفت متطلّبات الاتحاد الأوروبي للحصول على الدفعة، بعد تأخيرات كبيرة في عهد أوربان، وبدأت المفوضية إثر ذلك التحقّق من استيفاء الشروط.
وكان على المجر استيفاء 27 متطلّبًا من بين ما يُعرف بـ"المحطات المرحلية الفائقة"، إلى جانب تحقيق أكثر من 127 هدفًا إضافيًا. وعدّل البرلمان خلال الصيف أكثر من 100 قانون لتلبية المتطلّبات، وتعلّق معظم التعديلات باستقلال القضاء وإجراءات مكافحة الفساد.
وتشمل خطة التعافي الوطنية المعدّلة للمجر أيضًا استثمارات لتحديث شبكة الطاقة وشبكة السكك الحديدية والمساكن المخصّصة للإيجار.
الإفراج عن 4.2 مليارات يورو
في أيلول، وافقت المفوضية الأوروبية على الإفراج عن 4.2 مليارات يورو من أموال التماسك المجمّدة، بعدما أدخلت حكومة ماغيار إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.
ولا يزال مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار يورو مجمّدًا بسبب مخاوف تتعلّق بالحرية الأكاديمية وحقوق مجتمع الميم (LGBTI+)، ولم تقدّم بودابست بعد أدلّة على تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة.