أقالت السلطات التونسية الأربعاء عشرات الموظفين في الجمارك وأحالت آخرين للتحقيق بسبب تهم تتعلق بالفساد
اعلان
اعلان
وأوردت وزارة المالية في بيان “تقرّر إبعاد 21 عنصر ديوانة (جمارك) برتب مختلفة، من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحسّاسة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات معهم”.
وقالت الوزارة التي تشرف على الجمارك إنه تقرّر في الإطار نفسه إحالة 35 جمركيا من مختلف الرّتب على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضافت “تتواصل من جهة أخرى التحقيقات بخصوص عدد آخر من العناصر (الجمركيين) الذين تعلقت بهم قرائن فساد”.
وصدر بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء إلى ميناء رادس القريب من العاصمة والذي تمرّ عبره أغلب مبادلات تونس التجارية مع الخارج.
وتصف وسائل إعلام وسياسيون ومنظمات الميناء بأنه من “بؤر” الفساد في تونس.
وقال الشاهد في حديث مع ضباط جمارك بميناء رادس “لا أحس أن الأمور ممسوكة بشكل جيد“، منبها إلى أن “هذا الوضع لن يُقبَل مستقبلا”.
وتأتي الإقالات ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة في الـ 23 من أيار/مايو الماضي.