الاتحاد الأوروبي يدعم خطة عمل لمساعدة إيطاليا في مواجهة أزمة اللاجئين

اعلان

أقر وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ، خلال اللقاء في تالين عاصمة استونيا ،التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، خطة عمل لمساعدة إيطاليا في مواجهة أزمة اللاجئين. “خطة تحرك” اقترحتها بروكسل بصورة عاجلة، بعد نداء للمساعدة وجهته ايطاليا التي تنوء تحت وطأة تدفق المهاجرين الى شواطئها كما تنتقد إيطاليا التي وصلها 85 ألف مهاجر هذه السنة، نقص التضامن الأوروبي. وتطلب المفوضية “دعم اقامة مركز تنسيق وانقاذ بحري في ليبيا يكون عملانيا بالكامل” ومساعدة هذه الدولة في تعزيز مراقبة حدودها الجنوبية.
ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا تحسين فعالية “عمليات العودة“ـ أي إعادة غير المؤهلين لطلب اللجؤ إلى بلدانهم
ويقول وزير الداخلية الإيطالي ماركو متيني
“ستكون عملية العودة مرفقة بسياسة مشتركة لمنح التأشيرة،وهذا يعني ان الدول التي تنتهك قواعد العودة،ستتعرض إلى قيود في منح التأشيرة من الدول الاعضاء
“

ومعظم المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا ليسوا طالبي لجوء، لكنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية انطلقوا جميعهم تقريبا من ليبيا، آتين في المقام الأول من نيجيريا وبنغلادش وغينيا وساحل العاج وغامبيا.
وفي خطة تحركها، تقترح المفوضية تنسيقا أفضل لعمليات الانقاذ في المتوسط مع خفر السواحل الليبيين، الذين تأمل في تدريبهم تدريبا أفضل وتجهيزهم بفضل مساعدة تبلغ 46 مليون يورو، وايضا مع السلطات المصرية والتونسية.

وتقول أوريلي بونثيو من أطباء بلا حدود
“نحن نحترم المبادئ الإنسانية، ومبدأ العمل الإنساني والرعاية الطبية،فضلا عن القواعد الدولية الخاصة بالهجرة،فضلا عن القواعد الخاصة بقوانين البحار،ذلك أننا نتدخل داخل البحار”
كذلك، شجعت المفوضية إيطاليا على وضع “مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية” التي تنفذ عمليات بحث وانقاذ في المتوسط، الأمر الذي كان أعلن الاثنين بعد اجتماع بين الحكومات الألمانية والفرنسية والإيطالية.
ويقول أوجينو كوسومانو من جامعة لايدن
“الاتفاقات التي أبرمت ما بين الاتحاد الأوروبي و تركيا او المغرب،لا يمكن أن تتم مع ليبيا،فلا يوجد ما يكفي من الشركاء الموثوق بهم،هنالك فلو أن ليبيا كانت قادرة حقا على التعاون لمواجهة المهربين،فما كانت لتترك القوارب تنطلق من مياهها”
ودعت روما في الايام الأخيرة الدول الأوروبية الاخرى إلى فتح موانئها أمام السفن التي تنقذ المهاجرين بهدف تخفيف العبء عنها.
لكن بعض الدول مثل فرنسا رفضت ذلك انطلاقا من تفضيلها اتخاذ مزيد من الإجراءات لمساعدة إيطاليا والحد من عدد الذين يعبرون المتوسط