أدرج المغرب الخميس المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو ضمن القوانين المغربية.
وقالت السلطات المغربية في بيان أن الخطوة جاءت “لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية”.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قال خلال لقاء صحافي “المشروع يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار”.
أضاف الخلفي، أنه من أسباب إحالة القانون كذلك “التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري”.
وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز في شهر مايو/ أيار الماضي في جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية منذ عام 1976.
فيما يعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه بينما تطالب الجبهة بانفصال الإقليم، الغني بالثروات السمكية والفوسفات، عن المغرب.