السلطات المغربية أعطت موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم “تشاركية” في المغرب لتبدأ انشطتها الاربعاء في اسناد قروض “حلال” وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.
اعلان
اعلان
وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف “الحلال” في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر “بنك المغرب” (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.
ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة” لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوفر في المغرب حتى الان نظام التأمين التشاركي “تكافل” اذ لا تزال المصارف تنتظر “الترخيص لها“، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.
“بنك المغرب” يمنح 5 تراخيص لإنشاء “مصارف إسلامية” بالمملكةhttps://t.co/QQUG1d8Dgj pic.twitter.com/StL7MbQc1n
— Wasla News (@WaslaNews) 4 janvier 2017
كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب “الصكوك” أي السندات المتوافقة مع “الشريعة”.