بالنسبة إلى طهران، فإن اتساع نفوذ حليفها الحوثي على الساحل الغربي لليمن يضيف ورقة ضغط إلى جانب مضيق هرمز، ويوسّع نطاق التحديات الأمنية التي تواجه المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن.
انسحبت قوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب، غربي محافظة تعز، في خطوة وصفتها بـ"إعادة التموضع"، قالت إنها تهدف إلى تأمين مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في "مواجهة التهديدات الحوثية".
اعلان
اعلان
وقالت القوات المسلحة الجنوبية إن قرار إعادة الانتشار جاء على خلفية التطورات العسكرية والتحشيدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن الانسحاب لا يعني التخلي عن مواجهة الحوثيين، وإنما يندرج ضمن ترتيبات لإعادة تنظيم انتشار القوات وتعزيز الجبهات التي تفرضها المرحلة المقبلة.
وأضافت: "تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أولوية تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة والتعامل مع التهديدات القائمة".
وأكدت القوات أنها ستواصل عملياتها الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز، والتخفيف من معاناة سكانها، إلى جانب التصدي للتهديدات الحوثية والعمل على استعادة مؤسسات الدولة.
وأفادت وكالة "رويترز"، الأحد، بأن مغادرة القوات الموالية للحكومة مواقعها في منطقة باب المندب تركت الحوثيين في مواقع تطل على المضيق الاستراتيجي، ما يعزز قدرتهم على التأثير في حركة الملاحة البحرية. وفي المقابل، تتجه القوات الجنوبية نحو عدن لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الضغط الحوثي.
وتواجه طرق تصدير النفط الخليجي صعوبات، مع الاضطرابات التي تطال مضيق هرمز، ما يزيد من عزلة منتجي النفط في الخليج عن طرق الشحن الرئيسية التي يعتمدون عليها، وفقاً لرويترز.
جبهة استراتيجية
تظل مدينة تعز إحدى أكثر ساحات المواجهة حساسية في اليمن.
فالمدينة الواقعة في المرتفعات الجنوبية الغربية تمثل أحد أبرز المراكز الحضرية التي تسيطر عليها القوات المناهضة للحوثيين في المنطقة الجبلية المطلة على عدن والساحل الغربي.
وتحيط بالمدينة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين من الشمال والشرق والغرب، فيما تتمركز القوات الحكومية داخلها وفي محيطها، بما في ذلك جبل صبر المطل عليها من الجنوب.
ويمنح هذا الموقع تعز أهمية عسكرية تتجاوز حدودها الإدارية، إذ يؤثر التحكم في الطرق والممرات المحيطة بها في خطوط الإمداد والاتصال بين القوات الحكومية في المرتفعات الجنوبية وتلك المنتشرة على الساحل الغربي.
وتتزامن هذه المواجهات مع تفاقم الأزمة الإنسانية. فوفقاً لأحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد النازحين جراء التصعيد في اليمن 334 ألف شخص حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم أكثر من 141 ألفاً في محافظة تعز، ونحو 85 ألفاً في لحج، وأكثر من 66 ألفاً في عدن.
هل باتت عدن هدفاً للتقدم الحوثي؟
جاء قرار إعادة التموضع من ذوباب وباب المندب بعد أيام من تقارير عن تقدم الحوثيين في مناطق مرتفعة بمحافظة لحج، بما يقربهم من محيط العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، عن ثلاثة مسؤولين عسكريين يمنيين أن القوات الحكومية بدأت تحصين مواقعها غرب محافظة عدن وشمالها، عقب سيطرة الحوثيين على مرتفعات استراتيجية في مديرية المضاربة ورأس العارة تطل على المحافظة.
وقال أحد المسؤولين إن القوات تلقت توجيهات من قيادات عليا بإقامة تحصينات عسكرية في محيط عدن، مع اقتراب التهديد من العاصمة المؤقتة.
وشملت الإجراءات، بحسب المصادر، إقامة سواتر من الأكياس الرملية وحفر أنفاق.
ورقة ضغط في المواجهة الإقليمية
يمثل باب المندب أحد الممرات الرئيسية للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن أهميته في نقل النفط والسلع.
ومن شأن تعزيز الحوثيين مواقعهم المطلة عليه أن يمنحهم هامشاً أوسع للتأثير في حركة السفن، واستخدام التهديدات البحرية أداة ضغط في سياق المواجهة الإقليمية.
وفي تحليل نشره معهد "تشاتام هاوس" في سبتمبر/أيلول 2026، قال باحث في شؤون الشرق الأوسط إن المكاسب العسكرية للحوثيين على الساحل اليمني تعزز قدرتهم على التأثير في حركة الملاحة عبر باب المندب.
وربط التحليل بين هذا التطور والاضطرابات في مضيق هرمز، معتبراً أن إيران وحلفاءها باتوا قادرين على ممارسة ضغوط متزامنة على اثنين من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وبالنسبة إلى طهران، فإن اتساع نفوذ حليفها الحوثي على الساحل الغربي لليمن يضيف ورقة ضغط إلى جانب مضيق هرمز، ويوسع نطاق التهديدات التي تواجه المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن، فضلاً عن انعكاساته على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة.
ويضع التقدم الحوثي قرب عدن، بالتزامن مع تعزيز مواقع الجماعة حول باب المندب، السعودية أمام تحديات في الملف اليمني، سواء على المستوى العسكري أو فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخليج عدن.
فإذا فقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مركزها الرئيسي في عدن، فإن ذلك سيشكل ضربة لقدرتها على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها والحفاظ على حضورها السياسي والعسكري داخل البلاد.
كما أن خسارة مزيد من المواقع الساحلية قد تحد من قدرة الرياض وحلفائها على التأثير في أمن الممرات البحرية، في وقت تواجه فيه المصالح السعودية تهديدات حوثية تطال منشآت حيوية ومواقع مرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل.