اعلانقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم السماح للمتحولين جنسياً بالانضمام الى الجيش الأميركي، الذي أعلنه الأربعاء، لم يمر بلا تنديدات.
فخلال اليوم الماضي، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، خرج المئات من المعارضين لهذا القرار الى الشوارع يطالبون ترامب بالتراجع عنه. منهم من حمل يافطة عليها صورة للرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كتبوا عليها “هذا حرف سهل للأنظار عن المشكلة الحقيقية”.
السيناتور الأميركي جون ماكين انتقد بحدة هذا الإعلان المفاجئ لتحول السياسة العسكرية الأميركي. وجاء في بيان صادر عنه ان “كل أميركي يستجيب للمعايير المعمول بها على الصعيدين الصحي والتدريبي يجب ان يسمح بالاستمرار في الخدمة”.
وزارة الدفاع بدت متفاجئة بالقرار، فالوزير المسؤول عنها جيم ماتيس يمضي اجازته، وكان قد أجل حتى نهاية 2017، تطبيق قرار الإدارة السابقة وهو قبول انضمام المتحولين جنسياً الى الجيش. اما السبب في هذا التأجيل فهو تقييم تأثير هذا الانضمام على القوات المسلحة كما قال. فحسب هذه الوزارة عدد المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي يتراوح بين 2.500 و7 آلاف شخص من أصل مليون و300 ألف عسكري.
من جانبه جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق وهو ديمقراطي، شدد على ان “جميع الاميركيين الوطنيين المؤهلين للخدمة في الجيش يجب ان يتمكنوا من القيام بذلك. نقطة نهائية”.
اما البيت الأبيض فلم يتمكن من شرح تفاصيل القرار. فأجابت المتحدثة باسمه سارة هوكابي ساندرز على أسئلة الصحفيين مشيرة الى ان هذا القرار هو “قرار عسكري، ومسألة تحضيرات عسكرية وتماسك القوات (…) ومسألة مالية للجيش لا أكثر”.
وعما إن كان القرار يطال الجنود المتحولين جنسياً الذي يخدمون في أفغانستان والعراق فأشارت الى هذه المسألة ستدرس لاحقاً مع البنتاغون.
بدوره البنتاغون وعلى لسان المتحدث باسمه جيف دافيس وعد باعطاء الارشادات والتعليمات بأسرع وقت، دون ان يجب على أي سؤال، مشيراً الى ان الإجابة لدى البيت الأبيض.
الرئيس الأميركي ترامب الذي اعتاد التصريح عبر تويتر كتب سلسلة من التغريدات تعلن قرار منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش.
قرار إضافي له يرغب فيه بإلغاء إرث سلفه باراك أوباما في العديد من المجالات. وفي هذا الشأن تحديداً، في شباط/فبراير الماضي، أنهى العمل بقانون حماية حقوق المتحولين جنسياً في النظام التعليمي الرسمي.
هذه القرارات جاءت بضغط من المسيحيين المحافظين الجمهوريين الذين أرادوا إعادة النظر بقرارات الإدارة السابقة فيما يتعلق بالمتحولين جنسياً. فهذه هي مسألة مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.