Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

اسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينيين وتجردهم من إقاماتهم في القدس

اسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينيين وتجردهم من إقاماتهم في القدس
Copyright 
بقلم:  Euronews
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
اعلان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالاقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من ان هذا قد يكون جريمة حرب، وفق تقرير لها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة، إن الدولة العبرية تدعي أنها تعتبر القدس مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، وإن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة.

خطة #إسرائيل لبلدية #القدس بجعل ديمغرافيتها 70% يهود و30% عرب تسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين https://t.co/c3PMeg7dihpic.twitter.com/xUX2yYOK5u

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 8, 2017

ويعيش اكثر من 300 الف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، وهم يتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يحمل الفلسطينيون في القدس الجنسية الاسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الاردن “جوازات سفر مؤقتة“، دون ان يعتبروا أردنيين.

ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة “مقيم دائم” تمنحه لهم دولة الاحتلال.

وتستطيع اسرائيل سحب وضع المقيم الدائم، في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من اثبات ان المدينة هي “مركز حياتهم“، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر، أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.

سكان #القدس يخسرون هويتهم إن سافروا للخارج، انتقلوا لمنطقة خاطئة أو حملوا هوية أخرى…فقط إذا كانوا فلسطينيين https://t.co/c3PMefPCqJpic.twitter.com/NqZP52nzB1

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 8, 2017

ومنذ عام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14,595 فلسطينيا من اقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، وقامت في المقابل بنقل آلاف اليهود إلى القدس، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن ترحيل أي قسم من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسرا يمكن أن يشكل جرائم حرب.

واضافت المنظمة القول في بيان لها، إن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد.

وتبرر السلطات الإسرائيلية معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم اثبات الفلسطينيين أن القدس مركز حياتهم، لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين، كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. ويدفع النظام الإسرائيلي التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم، في ما يصل إلى ترحيل قسري، وذلك انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخرق لالتزامات إسرائيل، وفق المنظمة.

“هيومن رايتس ووتش”: منذ احتلال الجزء الشرقي للقدس عام 1967 وحتى نهاية 2016، “إسرائيل” ألغت إقامة نحو 15 ألف فلسطيني من القدس.#قروب_فلسطينيpic.twitter.com/SlxOb2JF5E

— ✈✈✈✈✈✈✈ (@Kofeyte_Ha1) August 8, 2017

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

توسع استيطاني اسرائيلي غير مسبوق في ظل حكومة نتنياهو

اليونسكو تؤكد: "لا سيادة إسرائيلية على القدس"

جنود إسرائيليون يربطون شاباً جريحاً بمركبة عسكرية ويجوبون به شوارع جنين والجيش يفتح تحقيقاً