بعد أقل من سنة على توقيعه قرارا جمهوريا ببيعه أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بمعاملة أمير الكويت الشيخ جاير الأحمد الصباح معاملة المصريين ويتملك الأمير بموجبه ثلاث قطع أراضي في محافظة الشرقية.
اعلانأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بمعاملة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح معاملة المصريين ويتملك الأمير بموجبه ثلاث قطع أراضي في محافظة الشرقية. فيما بدا وكأنه نتيجة للزيارة التي قام بها الرئيس المصري إلى الكويت في السابع من أيار الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون في شتى المجالات.
ويأتي القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح الخميس بعد أقل من سنة من قرار مماثل اتخذه الرئيس المصري في أكتوبر تشرين الأول 2016 يقضي بمعاملة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسة آل خليفة معاملة المصريين ويتملّك بموجبه أراض وفيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.
على غرار ملك البحرين.. «السيسي» يعامل أمير الكويت كالمصريين
في حالة الحجب: https://t.co/4o5WmxJaZ0https://t.co/388fhdrEvh
— الخليج الجديد (@thenewkhaleej) 17 août 2017
وبين القرارين، أصدر الرئيس المصري قرارا في أبريل نيسان الماضي وافق تنازل بموجبه للسعودية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين على البحر الأحمر باعتبارهما أراض سعودية مقابل وعد الرياض بمساعدات قيمتها 20 مليار دولار ما أثار اعتراضات شديدة في أوساط المصريين.
ويعكس القرار الرئاسي السعي الحثيث للنظام في مصر إلى جذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد التي تعيش منذ سنوات على وقع أزمة اقتصادية خانقة مع ضعف الإنتاج وانفجار فاتورة الاستيراد وتدهور القوة الشرائية لدى المصريين في ظل وضع أمني غير مستقر. وقد سجلت مصر أكبر نسبة تضخم منذ ثلاثين سنة وارتفاع المعدل إلى 33% في شهر تموز يوليو الماضي.
وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال قد أعلن في بداية هذا الشهر عن استثمارات جديدة بلغت نحو 800 مليون دولار حيث قرر التوسع في منتجع الفورسيزن بشرم الشيخ ليصبح أكبر منتجع سياحي في العالم.
وقد أعلن الأمير السعودي عن استثماراته الجديدة بالاشتراك مع مجموعة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري الذي كان محبوسا على ذمة قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقد حكم عليه بالإعدام حينها قبل أن يتم تخفيف الحكم انتهى بخروجه من السجن بقرار عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر الماضي في يونيو حزيران الماضي.
وقد بلغ الدعم الخليجي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 مليار دولار منذ الإطاحة بحكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يونيو حزيران من عام 2013.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات السعودية بنسبة 46% العام الماضي لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار.