اعلانأوقفت المحكمة الدستورية في غواتيمالا اليوم الأحد أمرا أصدره الرئيس جيمي موراليس بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة تحقق في مصادر تمويل حملة الرئيس مما يهيئ الساحة لعدم استقرار سياسي في هذا البلد الواقع بأمريكا الوسطى.
وكان الرئيس قال في شريط مصور بثه على حسابه بموقع فيسبوك في وقت سابق اليوم الأحد إنه يتعين على إيفان فيلاسكويز “رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا “ مغادرة البلاد على الفور.
وجاء إعلان موراليس بعد أيام من إعلان اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا ضرورة التحقيق مع الرئيس بشأن مزاعم عن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.
وأدت هذه الخطوة ضد لجنة مكافحة الفساد التي تدعمها الولايات المتحدة إلى سلسلة من الاستقالات من حكومة موراليس كما سارعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا إلى انتقادها.
وكانت اللجنة التي لها صلاحيات للتحقيق في جرائم ومزاعم فساد عاملا مؤثرا في الإطاحة بالرئيس السابق عام 2015 بعدما قالت إنه كان طرفا رئيسيا في عملية فساد بملايين الدولارات.
وفاز موراليس الممثل الكوميدي السابق في انتخابات الرئاسة في 2016 بناء على تعهد بمكافحة الفساد بعد إسقاط سلفه.
ويرى ساسة كثيرون في غواتيمالا أن لجنة فيلاسكويز تمثل انتهاكا لسيادة البلاد في حين ينسب نشطون مناهضون للفساد لهذه اللجنة فضل تطهير الحكومة.
وتجمع محتجون اليوم الأحد أمام مكاتب اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في جواتيمالا والمحكمة تأييدا لفيلاسكويز وهو مدع محنك أجري سابقا تحقيقات مع عصابات مخدرات وجماعات شبه عسكرية في بلاده كولومبيا.
وقدم وزير الخارجية ونائبه ووزير الصحة وثلاثة من نوابه استقالاتهم من الحكومة اليوم الأحد وذلك وفقا لما قاله متحدث وخطاب الاستقالة. ولم يتضح على الفور ملابسات استقالة وزير الخارجية ولكنه قال يوم الجمعة إنه سيستقيل إذا تم طرد فيلاسكويز. وقال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن خطوة موراليس “صدمته” ودعا سلطات جواتيمالا إلى معاملة فيلاسكويز باحترام. وأبدت تسع دول غربية والاتحاد الأوروبي تأييدها القوي لفيلاسكويز وانتقدت خطوة موراليس بطرده في بيان مشترك أصدرته السفارة الأمريكية.