اعلانتداولت مواقع للتواصل الاجتماعي تهنئة للمتحدثة باسم الحكومة التونسية سعيدة قراش التونسيات، بإلغاء تونس منشورا كان يمنع زواج التونسيات بغير المسلمين.
وانتقد القرار شيوخ وأئمة وأساتذة في جامعة الزيتونة، كما انتقدها عديد النشطاء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أحدهم أن ذلك لا يراعي الوجدان العام للتونسيين.
وتأتي خطوة الحكومة هذه، بعد نحو شهر من تعهد الرئيس بمزيد من الحريات للمرأة، تتعلق بوجه خاص بالمساواة في الميراث مما فجر جدلا واسعا في تونس وخارجها، خاصة من مؤسسة الأزهر في القاهرة، الذي اعتبر زواج المسلمة بغير المسلم، ليس في مصلحة المرأة.
ويأتي السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين، ليعزز مكاسب المرأة في تونس التي تعتبر الأكثر تحررا في مجال حقوق المرأة في البلدان العربية. وجاءت ردود داعمة من بعض المفكرين العرب، لكن الخطوة تأتي لتعيد للواجهة الانقسام في صفوف التونسيين، بشأن دور الدين في المجتمع والذي برز منذ انتفاضة 2011 بين العلمانيين والمحافظين.
وبحسب مسؤول في الحكومة فإن وزارة العدل ألغت المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين، مما يعني الحرية التامة للمرأة التونسية في اختيار قرينها.
وتعد تونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة. ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد دعا الشهر الماضي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للتونسيات بالزواج بغير المسلمين في مبادرة غير مسبوقة فجرت خلافا واسعا في تونس وعدة بلدان عربية من بينها مصر. وكانت مؤسسة الأزهر من أبرز الرافضين لمقترح السبسي واعتبرت أن النص القرآني صريح ولا يحتمل تأويلا في هذا الموضوع.