اعلانقالت كارمي فوركاديل رئيسة برلمان إقليم كتالونيا يوم الخميس إن حكم المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا والذي علق الجلسة التي من المقرر أن يعقدها البرلمان في كتالونيا لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا يضر بحرية التعبير.
ولكن فوركاديل قالت إن البرلمان لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيمضى قدما في عقد هذه الجلسة يوم الاثنين.
وقالت للصحفيين إن قرار المحكمة بتعليق جلسة يوم الاثنين قبل عقدها رسميا “يضر بحرية التعبير وحق أعضاء البرلمان في اتخاذ مبادرة ويثبت مرة أخرى كيف تستخدم المحاكم لحل المشكلات السياسية”.
المحكمة الدستورية تدخل على خط الازمة مجددا
وكانت الناطقة بلسان المحكمة الدستورية اعلنت تعليق “الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الاثنين”. وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كاتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
لكن حكومة كاتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.
ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
وتسبب استفتاء الأحد على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977.
وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.