المجر هي واحدة من أكبر الدول المستفيدة من أموال الاتحاد الأوروبي. في قرية مسقط رأس رئيس الوزراء المجري، فكتور أوربان على سبيل المثال يوجد مشروع جديد للسكك الحديدية يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبي . ولكن تحريات الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تصل إلى ما تصبو إليه من الحقائق حول استخدام الأموال التي تخصصها أوروبا إلى المجر، إذا لم تبن بودابيست عن نيتها فعلا في التعاون مع المحققين في هذا المضمار.
بينيدك جافور،نائب في البرلمان الاوروبي عن حزب الخضر:
اعلان“تم التحقيق مع زوج ابنة أوربان، السيد استفان تيبورك من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بعض المشاريع الصغيرة العامة أما المدعي العام المجري فلم يقم بالتحقيق بطريقة سليمة في هذه الحالات، وأخيرا لم يتم التوصل إلى شيء يذكر في هذا الصدد، لم يتحقق شيء ذو بال في هذا المضمار، حقيقة، لكننا في المجر نعرف العديد من الحالات التي لا يتم فيها التحقيق وبخاصة قضايا الفساد المرتبطة بالسياسة “
هذا هو أحد أسباب التي دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تقرر إنشاء مكتب المدعين العامين في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تجري تحريات و تحقيقات بشأن اتهامات بالاحتيال و الغش تطال أموال الاتحاد الأوروبي.
وتقول فيرا جوروفا، مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة:
“ينبغي على الدول التي استفادت الكثير من أموال الاتحاد الأوروبي أو سوف تستفيد من ميزانية الاتحاد في الفترة المقبلة، أن تخضع للرقابة،من أجل وضع تدابير حمائية، من شأنها أن تقي دافعي الضرائب وأموالهم،أما الدول التي تقدمت بطلب من أجل إنشاء مكتب الادعاء العام الأوروبي،فستكون ثمة قواعد مبسطة،دون رقابة وتدقيق كبيرين”. هذا وستقوم الوكالة الجديدة بمكافحة الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة أيضا، وقد تكون لها فيما بعد أدوار جديدة أيضا في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.