اعلانأصدر القضاء الاسباني مذكّرة توقيف أوربية في حقّ رئيس إقليم كتالونيا المخلوع كارلس بوغديمون، في تطور جديد لمسلسل الأزمة السياسية التي لم تشهد اسبانيا مثلها منذ عهد ديكتاتورية فرانكو.
وعلى ما يبدو فقد أشار محامي بوغديمون إلى أنّ موكله وأربعة من وزرائه المتواجدين في بلجيكا قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال، وهو ما يعني أنّ القضاء الاسباني سيرسل طلبا إلى مكتب المدعي الفدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل لتسلّم كارلس بوغديمون.
ولدى ارسال طلب إلى المحكمة البلجيكية لتسليم المسؤولين الكتالونيين السابقين، سيكون أمام المحكمة حوالى شهرين لدراسة ملف الترحيل وتسليم بوغديمون والوزراء السابقين، وفي حال موافقة القاضي البلجيكي على طلب السلطات الاسبانية تسليم المطلوبين، فإنّ بوغديمون سيتقدّم بطلب استئناف، حسب محاميه.
مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وبلجيكا تدرس الطلب https://t.co/axaMwXh8r3
— Mohamed AGNESS (@MedAgness) 3 novembre 2017
النيابة العامة الاسبانية كانت قد طالبت بإصدار مذكرة التوقيف الأوربية هذه بحق بوغديمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول امام قاضي التحقيق في العاصمة مدريد. وكانت النيابة الاسبانية قد استدعت 19 قياديًا في الإقليم الانفصالي، وعلى رأسهم رئيس الاقليم ورئيسة البرلمان فضلا عن وزراء ونواب.
وأمر قاض اسباني بوضع ثمانية من اعضاء الحكومة الكتالونية المقالة قيد التوقيف الاحترازي، بعد وجهت إليهم اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتمرد والتحريض، وقد تصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى السجن لمدة قد تصل إلى 30 عاما. > بلجيكا تدرس طلب إسبانيا اعتقال رئيس كتالونيا المقال.. مذكرة توقيف دولية صدرت من مدريد بحقة https://t.co/kBdS2taYsOpic.twitter.com/D6hSmefQEH
— Őmāř (@0mar26) 3 novembre 2017
وكان رئيس الإقليم المقال قد أكد بقاءه في بلجيكا بعد أن تعهد بالتعاون الكامل مع السلطات البلجيكية. وسبق وأن أشار بوغديمون إلى استعداده للترشح للانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر-كانون الأول المقبل، مؤكدا أنّ بإمكانه إدارة حملته الانتخابية من أيّ مكان.
وشدّد بوغديمون على أنه ما زال يعتبر نفسه ممثلا لحكومة شرعية، وأنه ينبغي إبلاغ العالم بما يجري في اسبانيا، معتبرا أن الانتخابات الإقليمية المقبلة لن تكون حيادية ومستقلة وطبيعية ما دامت حكومة الإقليم في السجن وتخضع لضغوطات.
وبالتزامن مع صدور مذكرة التوقيف الأوربية بحق رئيس إقليم كتالونيا، حصلت حكومة ماريانو راخوي على المزيد من الدعم الأوربي والدولي حيث شددت ألمانيا على أهمية الحفاظ على الوحدة والنظام الدستوري في اسبانيا، كما جدّدت فرنسا موقفها الثابت حول حلّ الأزمة في إطار الدستور الاسباني. أما المفوضية الأوربية فاعتبرت مذكرة التوقيف في حق بوغديمون مسألة من اختصاص السلطات القضائية الاسبانية، وهي مستقلة بشكل كامل.