اعلانأعلن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،أثناء خطاب أمام مركز الاصلاح الأوروبى للدراسات أن بروكسل بصدد التفاوض مع المملكة المتحدة بشان الاتفاق التجاري، الواجب تنفيذه بعد الانفصال في آذار/مارس من العام 2019.
بارنييه تحدث عن أهمية المحافظة على اتفاق تجاري يرضي الطرفين، من أجل المصلحة العامة و حسن سير سياسة تجارة التبادل الحر مع المملكة المتحدة.
“فكرة عدم إبرام اتفاق،ليس السيناريو الذي نريده،حتى ولو كنا مستعدين لتقبله لو جرى الأمر،فقط أولئك الذين يتجاهلون الفوائد الفوائد الحالية،القائمة على أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي،هم من يقولون إن عدم الاتفاق هو صفقة إيجابية.”
كما شدد كبير المفاوضين الأوروبيين على“وحدة السوق الموحدة” مؤكدا على استحالة وجود سوق موحدة “على الطلب”
وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس:
“علينا أن نعد أنفسنا لكل الفرضيات، وإذا لم نتقدم حقا بشأن الخطط الرئيسية، فأخشى أن نكون إزاء وضع، هو وضع لا يوجد فيه اتفاق.
هذا وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الأحد (19 نوفمبر تشرين الثاني) إن بلاده ستقدم مقترحات بشأن كيفية تسوية التزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.وتم إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لكسر جمود محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كرر تأكيده على موعد نهائي في أوائل ديسمبر كانون الأول للمضي قدما في عرض فاتورة الخروج.وقال هاموند لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “سنقدم مقترحاتنا للاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر للمجلس”.واجتمعت ماي الأسبوع الماضي مع زعماء أوروبيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في جوتنبرج بالسويد في محاولة لكسر الجمود بشأن ما يتعين على بريطانيا دفعه لمغادرة الاتحاد خلال 16 شهرا.
وأشارت مرة أخرى إلى أنها ستزيد عرضا أوليا قدر بنحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار) أي نحو ثلث ما يريده الاتحاد
ويقول جانيس إمانويليديس، مدير الدراسات في مركز السياسة الأوروبية في بروكسل:
“إيجاد حل وسط بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية أمر صعب للغاية، الأمر الذي يجعل أيضا من الصعوبة بمكان التوصل إلى الهدف المنشود،وتكون حينها غير قادر على التوصل إلى اتفاق فتجد نفسك حينها أمام حافة الهاوية،بسبب عدم إبرام اتفاق، ومن ثم فإن المشاكل الناتجة عن ذلك ستكون عصيبة للغاية”.
وزير المالية: بريطانيا عند مفترق طرق بعد عام صعب
قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن الحكومة وصلت إلى مفترق طرق بعد عام صعب وإن بريطانيا تقترب من المستوى الذي يمكن أن يبدأ عنده خفض الدين العام.وقال الوزير “أعتقد أننا بلغنا مفترق طرق من نوع ما. شهدنا عاما صعبا“، مضيفا أن بريطانيا “على مشارف تحقيق بعض التقدم المهم” في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي التي تسير بخطى بطيئة ويبدو مرجحا أن ينخفض التضخم بعد تسجيل ارتفاع حاد.وتابع “بعد سنوات عدة كافحنا فيها لخفض العجز (في الموازنة) واستمرت ديوننا في الارتفاع، أعتقد أننا أخيرا أمام مفترق طرق وأتوقع أن تبدأ الديون في الانخفاض”.وحدد هاموند لنفسه هدفا يتمثل في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.