عاجل

عاجل

النشرة الموجزة من بروكسل 2017/11/29

تقرأ الآن:

النشرة الموجزة من بروكسل 2017/11/29

النشرة الموجزة من بروكسل 2017/11/29
حجم النص Aa Aa

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.

أوروبا وإفريقيا..السبل الكفيلة لتحقيق شراكة ناجعة؟

تناولت القمة الأوروبية -الإفريقية المنعقدة بأبيدجان مسالة التنمية الاقتصادية كمحور أساس في المناقشات الدائرة ما بين الأطراف المتعددة،فالزراعة تاتي على قائمة الأولويات التي منحتها القمة اهتماما معتبرا، نظرا لما تلعبه من دور كبير في تمتين أسس الشراكة الاقتصادية ما بين بروكسل و الاتحاد الإفريقي.
ففي إفريقيا،ربع السكان يعانون من نقص التغذية،حيث إن إفريقيا تقوم باستيراد 35 مليار دولار من الأغذية.نسبة 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة، سوى أنها لا تستغل.فتشكل الزراعة، نسبة 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
و60 في المئة من الوظائف بإفريقيا،تندرج ضمن قطاع الزراعة. هذا وسيتضاعف عدد السكان الحالى البالغ 1.2 مليار نسمة الى 2.5 مليار نسمة فى عام 2059
وتقول إيزابيل ماركيس دا سيلفا:
“سيتعين على أفريقيا خلق فرص عمل تصل إلى 380 مليون وظيفة حتى عام 2030، يجب أن يكون 200 مليون منها في الزراعة وداخل المناطق الريفية. ويتمثل التحدي الأكبر في تحديث قطاع الزراعة التي تجلب فئة الشباب”
قامت موفد يورونيوز بزيارة مزرعة الموزوهي تمتد على مساحة 150 هكتارا يعمل بها 1551 عاملا.الراتب المتوسط للعمال هنا،180 يورو شهريا،وقد تم إنشاء المزرعة في العام 1948،

المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون يتوصلون إلى تسوية بشأن فاتورة البريكسيت

توصل المفاوضون الأوروبيون و البريطانيون إلى اتفاق يتم بموجبه،أن تقوم المملكة المتحدة،بدفع فاتورة البريكسيت،و التي كانت تشكل حجر عثرة في جولات المفاوضات .ولو تمت تسوية موضوع دفع فاتورة البريكسيت،فإن ما يتبقي من الملفات العالقة، هو المسألة الايرلندية،وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي من العاملين في المملكة المتحدة.وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 بليون يورو

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

“نحن لسنا مضطرين لدفع فاتورة 27 دولة،في حين ان ما تقرر كان يشمل 28 دولة، ونحن نعمل بجد حول هذا الموضوع حتى أستطيع أن أقول للمجلس الأوروبي، نيابة عن المفوضية الأوروبية، خلال أيام، أننا قد وصلنا إلى عدد كاف من التقدم حتى يقوم المجلس الأوروبي،بالمضي إلى المرحلة الثانية”
وذكرت ديلي تلغراغ في عدده اليوم، أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق تدفع بموجبه بريطانيا بين 45 و55 بليون يورو كفاتورة طلاق.
ويعد التوصل إلى اتفاق ا تقدما معتبرا في الوقت الذي تستعتد بريطانيا لقمة اوروبية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل تأمل بأن توافق على المضي قدماً في المرحلة المقبلة للمفوضات في خصوص مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يناقش خطة جديدة لحل الخلافات بشأن المهاجرين

قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015. وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر أيلول نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء “التضامن” بشأن مسألة المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية “حصصا عادلة” من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول. وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار “إنذار مبكر” إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات. وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين. وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية.

متحدث باسم ماي: ترامب أخطأ بإعادة نشر تغريدات قيادية بحزب متطرف

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ بإعادة نشر مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على تويتر من حساب قيادية في حزب (بريطانيا أولا) اليميني المتطرف. وتابع المتحدث “أخطأ الرئيس بفعل ذلك”. وأضاف أن حزب “بريطانيا أولا يسعى إلى تقسيم المجتمعات من خلال استخدامه للغة خطاب مفعمة بالكراهية تروج للأكاذيب وتؤجج التوترات. إنه يزعج الأشخاص الملتزمين بالقانون”. وتابع قوله “الأغلبية الساحقة للشعب البريطاني ترفض لغة خطاب اليمين المتطرف القائمة على التمييز والتي تتعارض مع القيم التي يمثلها هذا البلد وهي اللياقة والتسامح والاحترام”.

ميركل تطالب بإنهاء التهريب والعبودية وإيجاد فرص هجرة قانونية للأفارقة

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء على أهمية إنهاء التهريب والعبودية وإيجاد سبيل قانوني للأفارقة كي يأتوا إلى أوروبا. تأتي تصريحات ميركل في قمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في أبيدجان بينما تواجه ضغوطا في بلادها للتصدي لتدفق المهاجرين. وتسعى ميركل لإظهار أن بوسع ألمانيا القيام بتحركات في مجال السياسة الخارجية على الرغم من أنها لا تزال تدار بواسطة حكومة تسيير أعمال بعد شهرين من الانتخابات العامة التي جرت في 24 سبتمبر أيلول. وينحى باللائمة إلى حد بعيد في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين في هذه الانتخابات على تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ منتصف 2015 جاء كثير منهم من الشرق الأوسط وأفريقيا. ووصل الحزب اليميني إلى البرلمان للمرة الأولى بعد أن تمكن من جذب أصوات من تكتل ميركل المحافظ وأحزاب أخرى. وتسعى ميركل جاهدة لتشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بعد فشل محادثات تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر. وليبيا حاليا نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين، ومعظمهم أفارقة، الذين يحاولون العبور إلى أوروبا. وعادة ما يكدسهم المهربون في قوارب مطاطية متداعية كثيرا ما تتعطل أو تغرق.

وقالت ميركل، التي قررت في 2015 فتح حدود ألمانيا أمام المهاجرين، إن ثمة حاجة لإيجاد خيارات قانونية كي يتسنى للأفارقة الحصول على تدريب أو الدراسة في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي.