اعلانفي هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.
من هم المرشحون لرئاسة مجموعة اليورو؟
يتسابق وزراء مالية لاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا ليحلوا محل رئيس مجموعة يوروغروب الهولندي، يروين ديسلبلوم ويواصل عملية الإصلاح في منطقة اليورو،حيث يتم التصويت على انتخاب رئيس لمجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو،
ويتولى رئيس مجموعة اليورو الذي ينتخب لسنتين ونصف السنة رئاسة الاجتماعات الشهرية لوزراء المالية كما يرأس صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي أنقذ اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا وقبرص من الإفلاس خلال أزمة الديون السيادية.وقال مسؤولون إن وزراء المالية، دانا ريزنيس اوزولا من لاتفيا وبيير غراميجنا من لوكسمبورج وماريو سينتينو من البرتغال وبيتر كازيمير من سلوفاكيا قدموا جميعا طلبات رسمية لهذا المنصب يوم الخميس.ومن المتوقع ان يتم اتخاذ القرار يوم الاثنين.
وتنتهي مهمة رئيس مجموعة اليورو الحالية، الهولندي ديسلبلوم يوم 13 يناير بعد فترتين منذ عام 2012.
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقادة أفارقة يضعون خطة لأزمة المهاجرين في ليبيا
قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وافقوا، خلال قمة تستضيفها ساحل العاج، على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في مسعى لتخفيف وطأة كارثة تتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا.
خطة طوارئ وافق عليها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليوم الخميس لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في ختام قمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي تستضيفها ساحل العاج، وذلك في مسعى لتخفيف وطأة كارثة تتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية إن الخطة تتضمن تشكيل “قوة عمل تنفيذية” مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وقال مسوؤلون ألمان إن الحكومة الليبية وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.كانت لقطات مصورة بثتها شبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق هذا الشهر ويظهر فيها مهربو بشر ليبيون وهم يبيعون مهاجرين أفارقة لأعلى سعر مثل العبيد قد أثارت موجة غضب في أوروبا وأفريقيا. وتعهدت الحكومة الليبية بالتحقيق في التقارير المتعلقة بمزادات العبيد.
مستشار بالعدل الأوروبية: طقوس الذبح يجب أن تقام في مذابح مصرح بها
قال مستشار بمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس إنه لا تقييد للحرية الدينية في اشتراط إقامة طقوس ذبح الأضحية دون صعقها في مذابح مصرح بها مدليا بذلك برأيه في جدال يتابعه المسلمون في بلجيكا عن قرب.
ويتعلق رأي نليز وال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية باستخدام المذابح المؤقتة التي تقام ويصرح بها في إقليم الفلاندرز ببلجيكا كل عام في عيد الأضحى.وأقيمت ساحات مؤقتة للذبح على مدى ثلاثة أيام في العيد لتلبية الطلب المتزايد على ذبح الأضاحي.
وقال الوزير الذي تدخل رعاية الحيوان في اختصاصاته في إقليم الفلاندرز ببلجيكا في 2014 إن الإقليم لن يوافق بعد الآن على المذابح المؤقتة لأنها لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.واشتكى العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية أن ذلك يمثل تعديا على الحرية الدينية حيث لا توجد مذابح كافية لتلبية الطلب الزائد.وقال وال إن قانون الاتحاد الأوروبي الذي يفرض أن يتم ذبح الأضاحي في مذابح مصرح بها هو قانون محايد ولا يميز على أساس ديني.وذكر بيان صحفي عن رأي وال أن “الالتزام بالتأكد من أن جميع أماكن الذبح مصرح بها …إجراء محايد تماما ويسري على أي طرف ينظم عملية الذبح”.وأضاف “والقانون الذي يطبق بحيادية دون أن يكون له علاقة بالمعتقدات الدينية لا يمكن أن ينظر له من حيث المبدأ على أنه تقييد للحرية الدينية”.وقال وال إنه ليس من شأن المحكمة أن تقرر ما إذا كان صعق الحيوانات قبل ذبحها محرم في الإسلام.ويميل قضاة محكمة العدل الأوروبية إلى اتباع النصيحة التي يقدمها لهم المدعي العام ولكنهم غير مطالبين بذلك.وتتزامن القضية مع دعوى قضائية رفعتها هذا الأسبوع الجمعية اليهودية البلجيكية اعتراضا على قانون أقره إقليم والونيا البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية في مايو ايار يمنع ذبح الحيوانات وفقا للشريعة اليهودية.وسن إقليم الفلاندرز الذي يعيش فيه نصف يهود بلجيكا قانونا يجرم الذبح الديني في يوليو تموز ويشمل الذبح وفقا للشريعتين الإسلامية واليهودية.