أوضحت الوكالات في بيان لها أن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية في العالم، لكن لا فيسبوك ولا غوغل لديهما غرفة أخبار. ليس لديهما صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض".
اعلاناتفقت 9 وكالات أنباء عالمية أمس الأربعاء، على ضرورة فرض رسوم مالية على شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل حقوق الملكية الفكرية، وذلك نتيجة استخدام المحتوى الإخباري الذي يعود بالأرباح على الشبكات المذكورة.
الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ تشريع، يفرض بموجبه على فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها من الشركات، سداد رسوم مالية مقابل ملايين المنشورات الصحفية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.
أوضحت الوكالات في بيان لها أن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية في العالم، لكن لا فيسبوك ولا غوغل لديهما قاعة أخبار. ليس لديهما صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض".
وأضاف البيان أن "الحصول على الأخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الانترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففي نهاية الأمر، أن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".
وتابع أن "الأخبار هي السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والاصدقاء، الذي يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التي ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار السنة الماضية".
وبالتالي، فإن عمالقة الإنترنت هي التي تجني الأرباح من "عمل الآخرين" ما يقارب نحو 70% من مداخيل الإعلانات، علما أن أرباح غوغل تزداد بمعدل 20 في المئة سنويا".
فيما تراجعت إيرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام بـ 9% في فرنسا السنة الماضية، ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام.
وجاء في البيان أن "مرت سنوات دون فعل شيء وبات جمع الأخبار الموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. وأن مصادر الأخبار المتنوعة التي تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار".
بعض أعضاء البرلمانات الأوروبية أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمي الانترنت على الاخبار.