الأمير الغني يتفاوض مع الحكومة السعودية للتنازل عن جزء من شركته "المملكة القابضة" مع الاحتفاظ بحق تسييرها بدلا من دفع الأموال المطلوبة.
اعلاننشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا حول المفاوضات التي تقوم بها السلطات السعودية مع الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال المعتقل في فندق ريتز كارلتون بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان منذ حوالي شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى ان السلطات السعودية تطالب الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الحرية، مشيرة إلى ان الأمير الغني يتفاوض مع الحكومة السعودية لتنازل عن جزء من شركته "المملكة القابضة" بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا، حيث تقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض حوالي 8.7 مليار دولار.
وبحسب التصنيف العالمي لأغنى الأشخاص في العالم، فإن ثروة الأمير الوليد بن طلال قد بلغت 18.7 مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في منطقة الشرق الأوسط.
وتوجه السعودية للأمير الوليد بن طلال وحوالي 100 من رجال الاعمال والمسؤولين السعوديين المحتجزين بالرياض اتهامات متعلقة بغسيل أموال وتلقى رشاوي وارتكاب جرائم ابتزاز.
وكان الأمير قد أشار لمقربين منه بحسب الصحيفة الامريكية إلى أنه مستعد لإثبات براءته وأنه يرفض الاتهامات بالفساد الموجهة له أمام المحكمة إن اقتضي ذلك.
وفي هذا الإطار أكد صالح الحجيلان محام كان يعمل لحساب الوليد ان السلطات السعودية لم توجه اتهامات رسمية للأمير ومن المرجح ان يتم اتهامه في حال عدم التوصل على اتفاق.
وأضاف الحجيلان أن السعودية تود التوصل إلى اتفاق مع رجال الأعمال المعتقلين والخروج من هذه الازمة الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وفسرت الصحيفة علاقة الأمير بن طلال بالسلطات السعودية إنه لم يكن في يوم من الأيام مهتما بالعرش الملكي لأن والده الأمير طلال بن عبد العزيز طالب من بين الامراء المطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة خلال سنوات الستينيات. هذا الموقف جعله يخسر ثقة العائلة المالكة.
نفس الموقف تبناه الوليد بن طلال تجاه السياسة الداخلية للملكة فقد كان من بين المطالبين بحسب الصحيفة بالإصلاحات ومن بينها السماح للمرأة بقيادة السيارات وتطبيق بعض الإصلاحات الاجتماعية.
وأضافت وول ستريت جورنال ان هذا التحامل الذي طال الوليد بن طلال قد يكون بسبب العلاقات الكثيرة التي يمتلكها الأمير في العديد من الدول خاصة وأنه تنقل خلال إجازته الصيفية إلى 9 دول، وقابل عدة شخصيات مرموقة كالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.
وكشفت الصحيفة عن اجتماع الأمير الوليد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي لمناقشة "التحالف الاستراتيجي" مع فرنسا.
كما قامت "المملكة القابضة" التي يمتلكها الوليد بن طلال ببحث تمويل 400 مليون دولار للاستثمار في السعودية، بالتعاون مع شريكها الصندوق السيادي الفرنسي.
وتشهد الأعمال التجارية الدولية للأمير في الوقت الراهن توقفا منذ اعتقال الوليد بن طلال غير انه يتم عقد بعض الاجتماعات الإدارية في بعض الشركات من اجل دراسة الاستراتيجية المعتمدة في ظل هذه الظروف كان اخرها اجتماع مجلس إدارة "المملكة القابضة".
وكشفت الصحيفة بأن الأمير ابن طلال كان يعلم بأنه يخضع لتحقيقات أو أنه سيعتقل، مضيفة بأنه بعث برسالة قبل شهر من اعتقاله لرئيس شركة بن لادن، بكر بن لادن هنأه فيها على البراءة من اتهامات الإهمال بسبب حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي كما أبلغه في نفس الرسالة بضرورة العودة للاستثمار في السعودية.