أوروبا تفرض غرامة مالية ضخمة على شركة كوالكوم
اعلاناتهم منظمو مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى شركة كوالكوم أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني بالاستفادة من قوتها السوقية لإحباط منافسيها، مما وضع الرقم الأول في سوق الشرائح المحمولة العالم، فى خطر غرامة ضخمة.
وتعتبر اتهامات المفوضية الأوروبية من أحدث المشاكلات في مجال مكافحة الاحتكار بالنسبة للشركة كوالكوم، حيث تفحص الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وثائقها، بما فيها نموذج الترخيص وبراءات الاختراع المهيمنة في شبكات وأجهزة الجوال.
وقالت الشركة إن لجنة التجارة العادلة بتايوان فتحت أيضا تحقيقا في صفقاتها للترخيص وبراءات الاختراع.
وتأتي الاتهامات التى وجهها المسؤولون التنفيذيون بالاتحاد الاوروبى تجاه كوالكوم، كاستمرار لتحقيق رسمي بدأ في شهر يوليو/تموز 2017.
وترد الاتهامات فى صحيفتين تحملان اسم "بيانات الاعتراضات".
وقال مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي أنه من المحتمل أن تكون كوالكوم قد دفعت رشوة لزبون رئيسي، بهدف استخدامه الحصري لشرائحها.
وأضاف المفوض أن الشركة قامت بممارسة يطلق عليها اسم التسعير المفترس، إذ أنها قامت ببيع منتجاتها بأسعار منخفضة جدا بهدف إجبار منافسيها على عدم البيع، وبذلك التوقف من التنافس معها في مجال سوق الشرائح المحمولة.
وقال مفوض المنافسة الأوروبى، مارغريت فيستاجر، فى بيان: "إننى قلق بشأن ما إذا كانت إجراءات كوالكوم قد منعت الشركات المنافسة من المنافسة".
وصرح المستشار العام لشركة كوالكوم، دون روزنبرج، بدوره فى بيان: "إننا نتطلع إلى إثبات أن المنافسة في سوق الرقائق اللاسلكية لا طلما كانت ديناميكية، وإن ممارسات مبيعات شركة كوالكوم تمتثل دائما لقانون المنافسة الأوربى".
وقد تواجه كوالكوم غرامة مالية قيمتها 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 10 في المئة من إيراداتها في جميع أنحاء العالم خلال عام 2014 وذلك تم التحقق من أنها انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.