أشارت الجمعية الوطنية للسلاح بعدم دعمها للجهود الرامية إلى رفع الحد العمري لمن يستطيع اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وهو محدد حاليا عند سنّ الثامنة عشر.
اعلانأكدت الجمعية الوطنية للسلاح في الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تدعم الجهود الرامية إلى رفع الحد العمري لمن يمكنهم اقتناء البنادق، وهو يشكك في التصريحات التي ادلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم الجمعية لمقترح رفع سن من يحق لهم امتلاك البنادق الآلية والذي يحدّده القانون بـ 18 عاما. ترامب كان قد أكد عقب اعتداء فلوريدا اقتناعه بفكرة تسليح عدد من المدرسين، وهو ما قد يسمح بالرد على منفذي الهجمات التي تستهدف المدارس، وفي هذا الصدد اعتبر دونالد ترامب أنّ "مدرسة بلا سلاح تستقطب المجرمين".
المتحدثة باسم الجمعية الوطنية للسلاح دانا لويتش أكدت أنّ إجراء رفع سنّ امتلاك الأسلحة لن يحل المشاكل الذهنية التي يعاني منها البعض في الوقت الذي اكتسبت قضية القيود المفروضة على السن بخصوص اقتناء السلاح مكانة بارزة في الولايات المتحدة بعد تأكيد أنّ منفذ هجوم فلوريدا هو نيكولاس كروز، الطالب السابق في مدرسة مارجوري ستون دوغلاس الثانوية بفلوريدا، وقد فتح النار في باركلاند مما أدى إلى مصرع 17 شخصاً وإصابة عدد آخر.
وفي أعقاب الهجوم، دفع بعض المسؤولين إلى وضع تشريعات من شأنها أن تحد من القدرة على شراء بعض البنادق، بما في ذلك بندقية أر-15 المستخدمة في فلوريدا، ورفع السن إلى 21 عاما بدل 18 عاما، وهو الاقتراح الذي أيّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث قال بشأنه: "يجب أن يكون ذلك متاحاً عند سن 21 عاماً، وستدعمه الهيئة التنظيمية الوطنية".
وعلى ما يبدو فالتصريحات تتناقض بشكل مباشر مع الموقف المعلن من قبل الهيئة، حيث أصدرت المجموعة بياناً أعربت فيه عن معارضتها للدفع بالتعديل المرتقب الذي قالت إنه يهدف إلى "معاقبة المواطنين الذين يحترمون القانون".
ولايزال الجدل مستمراً في أوساط المجتمع الأميركي حول سن قوانين مقيدة جديدة للسن القانونية التي تتيح امتلاك الأسلحة، إضافة إلى محاولة فرض المزيد من الضغوط على إجراء الفحص الأمني لكل من يتقدم بطلب شراء سلاح حيث أشار الكثيرون إلى أنّ نيكولاس كروز، منفذ اعتداء فلوريدا، تمكن من الحصول على رشاش نصف أوتوماتيكي وهو في سنّ الثامنة عشرة فيما يحظر شراء المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة دون سن الحادية والعشرين.
من جهة ثانية سارعت "الرابطة الوطنية لحاملي السلاح" إلى تأكيد رفضها لرفع السن القانونية لحيازة الأسلحة واعتبرت الاقتراح عبارة عن دفع المواطن الذي يحترم القانون لفاتورة الخارجين عن القانون والمجرمين.
ولم يتوصل الكونغرس الأميركي بعد إلى سنّ قوانين حول حيازة الأسلحة، رغم عمليات إطلاق النار الكثيرة التي تشهدها ربوع الولايات المتحدة والتي أودت بحياة المئات. وحسب آخر استطلاعات الرأي فحوالى 60 في المائة من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة.