تثير عدم رغبة شق في مجلس نواب الشعب التونسي تجديد ولاية هيئة الحقيقة والكرامة، مخاوف من عدم تحقيق لمصالحة الوطنية .
اعلانصوّت أعضاء البرلمان التونسي مطلع الأسبوع لصالح إنهاء التزامات لجنة الحقيقة والكرامة بـ 68 صوتاً، وامتناع اثنين عن التصويت.
وشهدت جلسة مجلس نواب الشعب قبل التصويت جدلاً حاداً بين المعارضين لهيئة حقوق الإنسان والمطالبين بتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة منذ حصول البلاد على الاستقلال في العام 1955.
وقاطع عملية التصويت حزب النهضة الديموقراطي إلى جانب التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية اليسارية التي انسحب ممثلوها من الجلسة احتجاجاً على الشوائب التي اعترت عملية التصويت، بحسب تعبيرهم.
ومن ناحيته، أعرب الرئيس الباجي قائد السبسي وغالبية الأحزاب العلمانية عن معارضتهم تمديد ولاية اللجنة، فيما قال المطالبون بمواصلة عملها. وكان يجب إلغاء التصويت لعدم حضور الحد الأدنى القانوني من البرلمانيين وهو 73 برلمانياً، أي ثلث أعضاء الجمعية التي تضم 217 عضواً.
وكانت الهيئة أعلنت في شباط/فبراير الماضي قرارها بتمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة".
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".
اقرأ أيضاً على يورونيوز:
ـ ماكرون يعلن عن حزمة مساعدات لمواكبة تونس في مسارها الديمقراطي
ـ تونس: الرئيس المنتخب وتحديات المرحلة القادمة
وتعدّ "هيئة الحقيقة والكرامة" مكلفة بـ "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" الحاصلة منذ الاول من تموز/يوليو 1955، أي بعد حوالى شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وتشمل تلك المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي.