من يتضرر من إجراءات فحص حسابات التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرة الأميركية؟

أثارت اقتراحات البدء بفحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية سلسة من الانتقادات، واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الخطوة سيكون لها تأثير "مفزع" على حرية التعبير.

وقالت هينا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد في بيان "سيتساءل الناس الآن عما إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرف أو يُساء فهمه من موظف حكومي".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت الجمعة أنها تعتزم مطالبة المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بتقديم معلومات حول تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسات "الفحص المشدد".

وكشفت اقتراحات لوزارة الخارجية يوم الجمعة أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سنويا سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمس السابقة في نموذج طلب التأشيرة.

ظلم المهاجرين من دول ذات أغلبية مسلمة

وأضافت شمسي قائلة "هناك خطر حقيقي من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي".

وأوضحت شمسي : "لدينا مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التي تعرف بها إدارة ترامب مصطلح الأنشطة الإرهابية المطاط لأنه في الأصل سياسي، ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ".

وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية في العام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته "لفحص مشدد" للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.

للمزيد:

• ترامب: المهاجرون مثل "الثعابين" سيقتلون "دولتنا الرحيمة" بعضاتهم "السامة"
• ترامب لا يريد مهاجرين من الدول "القذرة" والأمم المتحدة تصف التصريح بالعنصري

إذا تمت الموافقة على الاقتراحات فسُيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.