تقدمت فلسطين بشكوى رسمية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب ارتكبت وما زالت ترتكب على حد تعبير وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
سلم اليوم 22 مايو / أيار، وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي إحالة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طالب فيها بإجراء تحقيق شامل عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وفي كلمة ألقاها في مبنى المحكمة، قال المالكي:"اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لأبناء شعبنا الذين عانوا ويعانون من الجرائم المستمرة بحقهم منذ عقود".
وأضاف:"سلمت اليوم المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بن سودة، إحالة من دولة فلسطين تطالبها بتفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة".
وعدد المالكي الجرائم المطروح التحقيق فيها في الإحالة التي قدمها وهي الاستيطان الاحتلالي الذي يهدف لاستبدال الفلسطينيين بالإسرائيليين، والقتل العمد، وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية، وهي بمجملها على حد قوله من ضمن اختصاصات المحكمة.
للمزيد عن الوضع في فلسطين على يورونيوز:
ترامب وصفقة القرن.. نصف الضفة الغربية للفلسطينيين وأبو ديس عاصمة لفلسطين
إردوغان يشبه تصرفات إسرائيل في فلسطين ب "وحشية النازيين"
وألمح إلى أن هذه الخطوة هي جزء من الجهد القانوني والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين مع المحكمة منذ انضمامها لميثاق روما، وهو ما يمنح المحكمة صلاحية النظر في الجرائم التي ارتكبت على أرضها منذ شهر حزيران 2014. وقال:"قررنا المضي بالدعوة بسبب الأعمال الإسرائيلية، وليقيننا بوجود أدلة دامغة تكفي لإحالة الشخصيات المسؤولة للعدالة".
وأكد أن هذه الإحالة هي اختبار للمحكمة، عليها النجاح به، مضيفا:"العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة تأخرت العدالة في فلسطين وهان الوقت لتحقيقها".
وفي تصريح لوزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه:"الطلب المقدم من قبل الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية غير قانوني، وغير قابل للتطبيق فإسرائيل ليست عضو في المحكمة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة.