عاجل

عاجل

برلمانيون أردنيون يسعون لإلغاء مشروع قانون الضرائب

 محادثة
تقرأ الآن:

برلمانيون أردنيون يسعون لإلغاء مشروع قانون الضرائب

برلمانيون أردنيون يسعون لإلغاء مشروع قانون الضرائب
حجم النص Aa Aa

قال رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع قانون الضرائب الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي "لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".

وقالت اتحادات أردنية تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إنها ستضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع القانون المدعوم من صندوق النقد الدولي كان قد أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وطبقا للاتحادات، فأن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي التي توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.

إقرأ ايضا:

حملة شعبية مغربية لمقاطعة الشركات الكبرى اعتراضا على ارتفاع الأسعار

الحكومة تستعد لتطبيق رسوم جمركية جديدة تصل إلى 200 بالمئة

الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد والمستثمرون يرقبون البنك المركزي

وبدأ الأردنيون الاحتجاج مساء يوم الأربعاء استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

ومقترحات الضريبة جزء من إجراءات تقشف يطالب بها صندوق النقد الدولي شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.

وإجراءات صندوق النقد الدولي جزء من خطة أجلها ثلاث سنوات لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.

ويقول المحتجون إن الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

المصدر: رويترز