عاجل

عاجل

تواصل الاحتجاجات في الأردن ضدّ التقشف والملك يأمر بتعليق زيادة الأسعار

 محادثة
تقرأ الآن:

تواصل الاحتجاجات في الأردن ضدّ التقشف والملك يأمر بتعليق زيادة الأسعار

تواصل الاحتجاجات في الأردن ضدّ التقشف
حجم النص Aa Aa

احتجاجات في الأردن والحكومة تحاول التهدئة.

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الأردنية مساء الجمعة رفضا لقانون الضريبة الجديد وللموجة الأخيرة من الزيادات في الأسعار التي طالت قطاعي المحروقات والكهرباء. فقد تجمع مئات المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة عمان لمطالبة الحكومة بتقديم استقالتها تعبيرا عن رفضهم للإجراءات التقشفية الجديدة التي جاءت بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.

وسرعان ما اتخذت السلطات إجراءات لتهدئة الشارع الغاضب، وأمرت بتعليق الزيادة خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله إنه بأوامر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جرى "وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات" الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.

إضراب ضد قانون الضرائب الجديد

التظاهرة الأخيرة تأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الرافضة لمشروع قرار زيادة الضرائب كما تأتي استجابة إلى دعوة للإضراب أطلقتها النقابات العمالية التي ترى أن القانون الجديد سيزيد من تدهور مستويات معيشة الأردنيين.

للمزيد:

ويتزايد شعور الرأي العام بالإحباط منذ أن أرسل مجلس الوزراء مسودّة مشروع قانون ضرائب جديد إلى البرلمان الشهر الماضي، ويهدف إلى زيادة القاعدة الضريبية إلى المثلين. يأتي هذا بعد زيادة كبيرة في ضريبة عامة على المبيعات في وقت سابق من العام الجاري وإلغاء دعم الخبز.

وتردد الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي بأن الأردن ربما يخسر مئات الملايين من الدولارات من خلال التهرب الضريبي وأن نحو أربعة بالمئة فقط من المواطنين يسددون الضريبة على الدخل الشخصي، وإنه لابد من مكافحة التهرب الضريبي المنتشر على نطاق واسع.

وتكتسي المقترحات الخاصة بالضرائب بموجب برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات أهمية خاصة لتحقيق المزيد من الإيرادات الحكومية والخفض التدريجي للدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

ويواجه الاقتصاد الأردني صعوبات مع تباطؤ النمو والعجز المزمن في الموازنة، وهو ما تفاقم بفعل غياب تدفقات رأس المال الأجنبي بشكل كبير أو وصول مبالغ كافية من الدعم الخارجي.