ارتفاع جديد في الأسعار يشهده الشعب المصري المثقل أصلا بأسعار خيالية غير متوافقة مع الحد الأدنى لدخل المواطن، قرر وزير الكهرباء المصري الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء بزبادة تصل إلى 26.6 بالمئة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
اعلانوأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
تتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.